به گزارش مشرق، دو خودروساز بزرگ ایران در شرایطی مدت‌هاست بر طبل زیان‌دهی خود می‌کوبند که طبق گزارش‌های ارسالی به بورس، طی چهار سال و نیم گذشته تقریبا همواره مبالغ فروش آنها بیش از بهای تمام‌شده محصولات‌شان بوده است.

* آرمان

-    ردپای آقازاده‌ها و نمایندگان در هیات‌مدیره‌ها

آرمان نوشته است:‌ 5 آبان بود که محمد شریعتمداری در جلسه رأی اعتماد برای تصدی وزارت کار چنین وعده داد:‌ «در صورت تصدی وزارتخانه، اسامی همه اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا را روی سایت قرار می‌دهم، چراکه معتقدم شفافیت پایه مبارزه با فساد است.» وعده شریعتمداری دلنشین بود، چرا که افشای هویت اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا سوالی بود که هیچ‌گاه به آن پاسخ صریح داده نمی‌شد، چرا که مشخص بود نام برخی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا سوالات زیادی را در اذهان پدیدار می‌کند.

اما در 14 آبان با دستور محمد شریعتمداری این بار در جامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، فهرست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برای دسترسی عموم، منتشر شد. این فهرست که در آدرس www. mcls. gov. ir قابل دسترسی است اسامی اعضای هیات مدیره 17 هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری تابعه وزارتخانه مذکور را شفاف سازی کرده است. البته پس از انتشار این لیست اما و اگرها آغاز شد و برخی عنوان کردند در اسامی اعلام شده، اطلاعات اشتباه یا متعلق به سال‌های پیش وجود دارد و لیست ارائه شده قدیمی است! فارغ از این ادعاها موضوع دیگری قابل تامل بود.

چنانکه در بین اسامی منتشر شده از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، نام‌های آشنایی به چشم می‌خورد. کسانی که خود چهره سیاسی یا نام آشنا هستند یا با افراد مشهور نسبت خانوادگی دارند. انتشار چنین لیست‌هایی در راستای شفافیت مالی دولت‌ها حیاتی است و دولتی موفق‌تر است که ابتدا بتواند گلوگاه‌های فساد و رانت‌های موجود در بدنه خود را بشناسد و به جنگ آن برود و مهم‌تر از آن، با انتشار و رسانه‌ای کردن آن، مردم را محرم بداند و آنها را در جریان بگذارد.

 به هر حال هر شرکت فعال دارای هیات مدیره است، اما زمانی این موضوع محل بحث می‌شود که از یک سو رقم حقوق اعضای هیات مدیره مشخص نیست و از سوی دیگر دلیل عضویت آنها به‌صورت شفاف اعلام نشده است. اکنون ابهام درباره نحوه حضور نام‌های آشنا در شستا به چالش جدیدی برای این صندوق تبدیل شده است. منصور حقیقت‌پور، نوذر شفیعی، داریوش قنبری، سید احمدرضا دستغیب، کمال‌الدین پیرموذن و روبرت بگلریان از نمایندگان ادوار هستند که نامشان در لیست منتشر شده از سوی وزارت کار قرار دارد.

منصور حقیقت‌پوربه عنوان نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ صباانرژی، نوذر شیفعی در جایگاه‌ عضو هیأت مدیره شرکت صنایع شیر، حسین علایی عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، مهدی وکیلی عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری، کمال‌الدین پیرموذن عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، سیداحمدرضا دستغیب عضو هیأت مدیره شرکت پشم‌شیشه ایران، سعید ‌ا...بداشتی: عضو هیأت مدیره کارخانجات پارس الکتریک، داریوش قنبری عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی ایلام که می‌گوید: این جایگاه را به دلیل تخصص و تجربه‌اش به دست آورده و اگر نماینده مجلس نبود موقعیت بهتر از این داشت.

احمد محمود رباطی عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فرآورد قشم، روبرت بگلریان عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیمی بافت، هادی وکیلی عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی دوده صنعت پارس، طه هاشمی عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین و... به عنوان نمونه یکی از سایت‌ها نوشت:‌ «مهدی وکیلی، فرزند محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس، جزو اولین نام‌هایی بود که حضور او در شستا افشا شد. او که متولد 1370 و دانش‌آموخته علوم سیاسی است. تیرماه سال 95 موضوع استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سوی محمدعلی وکیلی در مجلس کلید خورد. این آتش تند برای استیضاح ربیعی چند روز بیشتر تداوم نداشت و ناگهان نماینده‌ای که برای عملی‌شدن استیضاح عجله داشت، از ادامه پیگیری طرح، منصرف شد. رهاکردن طرح استیضاح وزیر با وجود جنجال‌های رسانه‌ای شبهه‌های فراوانی را ایجاد کرد».

شریعتمداری و اقدام تاریخی

محمد شریعتمداری صریح است و گرچه انتقاداتی به او وارد می‌شود اما هر از چندگاهی اقداماتی انجام می‌دهد که ماندگار می‌شود؛ مانند انتشار لیست هیات مدیره شرکت‌های شستا! او ابایی از آگاهی مردم از آنچه تا پیش از این بدون هیچ دلیلی محرمانه تلقی می‌شد ندارد و در دولت روحانی تا پیش از انتشار لیست شستا، آذری جهرمی وزیر جوان کابینه روحانی شفاف ساز واقعی بود به‌ویژه آن روز که لیست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی را منتشر می‌کرد. پس از آن، انتشار لیست ثبت سفارش قاچاق ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو در وزارت صنعت و لیست اعضای هیات مدیره شستا و صندوق بازنشستگی در وزارت کار، هر دو در دوران محمد شریعتمداری اتفاق افتاد. وزیر کار پس ۳۲ سال برای اولین بار اقدام به انتشار لیست اعضای هیات مدیره‌های شستا و صندوق بازنشستگی کرد مورد ستایش قرار گرفت و جالب آنکه در هر دو مورد از گوشه و کنار تخریب شد.

شریعتمداری توضیح داده بود که ماجرا مربوط به دوره وزارت او نبوده است و دوما از چند ماه گذشته با همکاری سازمان بازرسی و حراست وزارت، پیگیری‌ها انجام شده بود، اما هنگام پیگیری‌های محرمانه لزومی به انتشار لیست نبوده است. شریعتمداری در توضیح لیست منتشر شده در وزارت کار گفته بود: «امکان بروز کاستی در ارسال اطلاعات وجود دارد؛ ضمن اینکه وجود برخی اختلاف میان لیست اعلامی و ثبتی طبیعی است، چون صدور حکم انتصاب تا ثبت رسمی یا پذیرش استعفا تا خروج از ثبت رسمی فرایندی زمان‌بر است.» شفافیت و انتشار لیست‌هایی که تاکنون به دلایل مبهم محرمانه تلقی می‌شد، اگر اقدامی بی‌سابقه در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نباشد، اقدامی کم‌سابقه است.

* تعادل

- موج بلند تورم در ماه‌های آتی

روزنامه تعادل نسبت به افزایش تورم هشدار داده است:‌ گزارش جزئیات شاخص‌های تولیدکننده خدمات و صنعت که هفته گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد که موج بلند تورم در ماه‌های آتی به کرانه‌های مصرف‌کنندگان خواهد خورد . شاید سخنان هفته گذشته رییس‌جمهوری در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که اولویت اصلی این وزارتخانه را مهار تورم دانسته بود، برخاسته از این آمارها بوده است .  نگاهی به این آمارها، انسان را یاد داستانی می‌اندازد که فردی بچه‌ای رابغل کرده بود و بچه مدام گریه می‌کرد و او نمی‌توانست این بچه را آرام کند.

حکیمی از آنجا گذر می‌کرد و صحنه را دید و جلو آمد و به مرد گفت که این بچه از تو می‌ترسد، او را بگذار زمین، آرام می‌شود. در واقع نه ما و نه دولت و نه هیچکس دیگر نمی‌خواهیم این آمارها را باور کنیم و از آن می‌ترسیم اما واقعیت را نمی‌شود تغییر داد و آرام شدن ما در درگیری با این آمار، قبول کردن آن و پیدا کردن راه چاره‌ای برای مهار کردن آن است . 

آن طور که مرکز آمار از جزئیات شاخص تولیدکننده صنعت داده است نرخ تورم نقطه به نقطه آن - فصل تابستان 97 به تابستان 96 - 52.8 درصد است . این بخش شامل 22 زیر مجموعه است که ما در اینجا چهار زیر مجموعه آنکه دارای ضریب اهمیت بالایی هستند را می‌آوریم که هر کدام از آنها تاثیرات بسیار بالایی بر تولیداتی دارند که مصرف‌کننده نهایی آنها را در زندگی روزمره خود کاملا حس می‌کند و در نتیجه افزایش قیمت بالای آن می‌تواند در کاهش مصرف آن و در نتیجه رکود دامن بزند . بنا بر این آمار نرخ تورم صنایع غذایی و آشامیدنی در این دوره 33.1 درصد است، ‌صنایع تولید زغال سنگ پالایشگاه‌های نفت 58.5 درصد، ‌تولید فلزات اساسی 80.6 درصد و تولید وسایل نقلیه موتوری 18.7 درصد است .

اما کالاهای دیگری هستند که هر چند ضریب اهمیت پایینی دارند مثل تولید ابزار پزشکی که ضریب اهمیت آن 3 دهم است اما نرخ تورم آن 82 درصد و تولید کاغذ و محصولات کاغذی که 68 صدم است اما نرخ تورم آن حدود 120 درصد است . همه اینها این پیام را می‌دهند که اقتصاد ایران در زمستان امسال با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که مسوول جدید وزارتخانه امور اقتصادی و دیگر دولتمردان برای جلوگیری از آن باید راهکارهای نوینی را بریزند. این موضوع در بخش خدمات ملموس‌تر دیده می‌شوند زیرا مصرف‌کننده خیلی سریع‌تر با آن ارتباط برقرار می‌کند. بنا بر گزارش مرکز آمار نرخ تورم فصلی (تابستان) – نقطه به نقطه – بخش خدمات 19.7 درصد است که دو زیر مجموعه مهم آنکه ضرایب اهمیت بالایی دارند، ‌یعنی حمل و نقل و مستغلات که به ترتیب دارای ضریب اهمیت 29.6 و 39 است نرخ‌های تورم آن 30.2 و 11.6 درصد است .

این پیام‌ها آنچنان عینی هستند که می‌طلبد دولت و نهادهای دیگر برای مهار این سونامی چاره‌ای بیاندیشند.  واقعیت آن است که هر چند رشد تورم تولیدکننده ناشی از تحریم‌هایی است که اعمال شده و کسی منکر دستاوردهای دولت در سال‌های گذشته که نمود آن را می‌توان در رشد حدود 8 درصدی و نرخ تورم تک رقمی دید که پس از دهه‌ها رخ داد؛ اما آیا می‌شود به سادگی گذاشت که این دستاورد به هدر رود ؟ به هر حال سه سال از عمر دولتی باقی مانده که در ایام مبارزات انتخاباتی سال 1392 و 1396 وعده‌های گران‌سنگی به مردم داده است و دلایل و بهانه دولت در باب تورم بالا هرچه می‌خواهد باشد اما آنچه مردم می‌بینند سفره غذایی شان و آرامش‌شان است . اینها را مدیریت کنیم.

* جوان

- وزارت نفت در حوزه دیپلماسی نفتی، به جز چند نامه‌نگاری فعالیت دیگری نداشته است

روزنامه جوان نوشته است:‌  بهره‌برداری جالب رسانه‌های دولتی از معافیت هشت کشور از تحریم‌های ایران، با این رویکرد که چنین رویکردی حاصل دیپلماسی فعال نفتی ایران است، چند روزی است که سعی دارد همه‌چیز را به سود وزارت نفت به پایان ببرد، در حالی که اصل این معافیت‌ها اصولاً ارتباطی به وزارت نفت و دیپلماسی این وزارتخانه ندارد.

در حالت کلی وزارت نفت در حوزه دیپلماسی نفتی، به جز چند نامه‌نگاری با رئیس اوپک فعالیت دیگری نداشته است و مدیران این وزارتخانه برخلاف امریکایی‌ها که از همه توان خود برای تحریم نفت ایران استفاده کردند، در اتاق‌های خود نشستند و به آینده چشم دوختند.

موضوع معافیت‌های امریکا به تحریم‌های ایران گرچه نشانه روشنی از شکست امریکا در توفیق آنی این کشور در تحریم ایران است، اما نباید فراموش کرد که تغییر استراتژی امریکا، محصول خام‌اندیشی و بلندپروازی‌های مشاوران تندروی ترامپ به ویژه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که طی یک‌سال گذشته چالش‌های بسیاری را با وزارت خزانه‌داری امریکا داشته‌اند. اصولاً وزارت خزانه‌داری با توجه به تجربیات سه دهه اخیر در تحریم‌های اقتصادی، راهبردهای واقع‌گرایانه‌تری را به نسبت سیاسیون دارد و بر همین اساس، هوشمندانه‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در دوره پیش شکل گرفت.

امریکایی‌ها از تحریم صدام در سال ۱۹۹۱ درس‌های بسیاری گرفته بودند که مهم‌ترین آن، این بود که تحریم‌ها باید مرحله به مرحله اجرایی شود تا دارای تأثیرات عمیق‌تر باشد. در تحریم عراق، تحریم‌ها به حدی سریع بود که به سقف خود رسید و بعد از دو سال از اجرایی‌شدن تحریم‌ها، نقطه «سر شدگی» تحریم‌ها برای عراق پدیدار شد، بنابراین تغییری در رفتار سیاسی صدام به وجود نیامد تا نهایت کار به حمله نظامی ختم شود. طرحی که امریکا برای عراق اطو زده بود، به شکست انجامید و موجب تغییر تاکتیکی وزارت خزانه‌داری شد. در تاکتیک جدید و در قبال ایران، تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای به اجرا درآمد تا تأثیر تحریم‌ها برای مردم کشور قابل درک باشد.

این رویکرد دولت اوباما در دولت ترامپ فراموش شد و همین موضوع موجب اختلاف جدی میان وزارت خزانه‌داری این کشور با مشاوران ترامپ و وزارت امور خارجه این کشور شد. شتابزدگی امریکا برای تحریم نفت ایران و اعلام این مهم که صادرات نفت ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ به صفر خواهد رسید، نشان‌دهنده کنار گذاشتن وزارت خزانه‌داری امریکا از اعلام تحریم‌های جدید است.

چنین موضوعی از روز نخست مطرح شدنش، توسط بسیاری از کارشناسان بازار نفت یک شوخی قلمداد شد و همه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که امریکا شکست تلخی را تجربه خواهد کرد. رئیس‌جمهور امریکا برای تحقق هدف خود به عربستان و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه فشارهای بسیاری وارد کرد تا با افزایش تولید نفت خود، جای ایران را در بازارها پر کنند به طوری که توئیت‌های وی، رنگ تهدید به خود گرفت.

با این وجود و همه دوپینگ‌های صورت گرفته، عربستان رسماً اعلام کرد نمی‌تواند تولیدی داشته باشد که کمبود نفت ایران را جبران کند و در مرحله بعد، سایر کشورهای نفتی با کاهش تولید مواجه شدند. رشته توئیت‌های ترامپ و ارسال سیگنال‌های مختلف درباره ناتوانی تولیدکنندگان برای افزایش تولید، منجر به افزایش بهای نفت شد که همین موضوع، قیمت سوخت را در امریکا با افزایش مواجه کرد. افزایش قیمت سوخت در این کشور یک موضوع بسیار حیاتی است، امریکایی‌ها ذاتاً پرمصرف هستند، به ویژه در بخش سوخت و افزایش بهای بنزین و گازوئیل، همواره یک موضوع چالش‌برانگیز در ایالات متحده بوده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به انتخابات مجلس نمایندگان و سنا، عده‌ای معتقدند اعطای معافیت تحریمی به برخی کشورها، مقصودی جز کاهش قیمت نفت و بهای سوخت در امریکا نداشته باشد، کما اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت رسمی چنین تحلیلی ارائه داد.

گرچه این تحلیل هم می‌تواند درست باشد، اما همه ماجرا نیست؛ نظام تحریم‌ها بسیار پیچیده و چند لایه است و عقب‌نشینی امروز امریکا، نه فقط به دلیل کنترل قیمت سوخت و دیپلماسی نفتی ایران است، بلکه بازگشت به تحریم‌های مرحله‌ای است که وزارت خزانه‌داری امریکا روی آن تأکید دارد. ساده انگارانه است قبول کنیم دیپلماسی نفتی ایران عامل شکست تحریم‌های امریکاست، زیرا نه دیپلماسی نفتی وجود دارد و نه امریکا به طور کامل عقب نشسته است. تصمیم‌سازان داخلی نباید در معافیت اعطا شده به کشورهای مختلف به خواب فرو بروند، این تازه آغاز راه است و روزهای سخت‌تری در پیش است، امریکا تغییر تاکتیک داده است و تنها امیدواری که می‌توان به آن دل بست، این است که اختلافات داخلی امریکا درباره مکانیزم تحریم‌ها، تشدید شود.

ماجرای سوئیفت و اختلاف جدی وزارت خزانه داری و سایر نهادهای امریکایی هنوز هم در محافل داخلی این کشور محل بحث است؛ وزارت خزانه‌داری خواستار عدم تحریم سوئیفت ایران است درست برعکس وزارت امورخارجه که همچون گاوی وحشی در چینی‌فروشی، به خرد کردن دستاوردهای سال‌های گذشته وزارت خزانه‌داری مشغول است. حالادر این میان، چه ارتباطی میان دیپلماسی نفتی ایران و معافیت‌های در نظر گرفته شده وجود دارد، برای کسانی که به نظام تحریم‌ها آشنا هستند، نامفهوم است.

- بازگشت اصلاح نظام بانکی به نقطه صفر

روزنامه جوان به بررسی اصلاح نظام بانکی پرداخته است: با وجود اینکه یک دهه از عمر آغاز به کار کارگروه‌های اصلاح نظام بانکی و تحقیقات و مطالعات مستمر در این حوزه می‌گذرد، وزیر اقتصاد دوباره به پله اول بازگشته و از مدیران عامل بانک‌ها خواسته نگاه و انتظاراتشان را از اصلاح نظام بانکی ارائه کنند. این فرایند و رفتار تکراری به وضوح نشان‌دهنده نادیده گرفتن همه مطالعات کارشناسی و طرح‌ها و برنامه‌های قبلی و شکل گرفتن بروکراسی دوباره برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است.

طرح تحول بانکی در سال ۸۷ به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مدت‌ها محل بحث و بررسی کارگروه اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و در نهایت در سال ۹۱ کار این کارگروه به اتمام رسید. دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از جمله نتایج کارگروه اصلاح نظام بانکی بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.

از طرف دیگر کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و نتایج آن در قالب طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد. همچنین این کمیته لایحه قانون بانکداری را از دولت دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت دیگر طرح مجلس به یکی از فصول لایحه تدوین شده تبدیل شد و این کمیته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.

در سال ۹۲ دولت تصمیم به ارسال این دو لایحه به مجلس گرفت، اما وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد، چون قرار است امضای بنده پای این لوایح باشد، ما باید این دو لایحه را دوباره بررسی کنیم. در نهایت دولت یازدهم به پایان رسید و، اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشی از مواد قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد که هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.

از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با وجود صدها ساعت یا شاید هزاران ساعت مطالعات کارشناسی در کارگروه‌های مختلف، بدون دلیل مشخصی تنها برشی کوچک از لوایح برداشته و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد.

حسین عیوضلو، عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، درخصوص علت ارسال نکردن لوایح به مجلس، بهمن ماه سال ۹۶ به فارس گفت: «این مسئله را باید از منظر اقتصاد سیاسی طرح‌های تحول بررسی کرد، زیرا می‌بینیم وقتی دولت چه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی یک اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی داشت، به صورت سیستمی و حرفه‌ای در برابر این اراده تغییر، مقاومت شکل می‌گیرد و موجب می‌شود به تدریج اصلاح نظام‌ها فراموش شود.»

رویه غلط وزیر اقتصاد جدید

درحالی‌که ۱۰ سال از مطالعات و پژوهش‌ها برای اصلاح نظام بانکی ایران می‌گذرد، وزیر جدید اقتصاد همانند علی طیب نیا به نقطه صفر مرزی مطالعات بازگشته است و در رابطه با اصلاح نظام بانکی، از بانک‌ها خواست ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دهند.

بخش بانکی ایران با مشکلی روبه‌رو است که علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به تولید پول یا حجم نقدینگی بدون پشتوانه و موهومی پول می‌کنند. این در حالیست که انحصار چاپ پول در دنیا تنها در اختیار بانک مرکزی است، اما در ایران اهرم چاپ پول بدون پشتوانه که به تورم منجر می‌شود علاوه بر بانک مرکزی به دست بانک‌ها افتاده است که باید این اهرم را از طریق جلوگیری از جذب نامحدود سپرده و غیرمتناسب با سرمایه گرفته شود و به بانک‌ها گوشزد شود که دیگر اجازه چاپ پول در فرایند پرداخت سود موهومی ندارند.

سکوت در رابطه با مشکل نظام بانکی و در کل مالیه و بخش غیرواقعی اقتصاد ایران به اعتقاد کارشناسان یکی از اشتباهاتی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد، زیرا اگر در سال‌های ابتدایی دولت آسیب‌شناسی، طرح و اندیشیدن و سخن گفتن در رابطه با مسئله مالیه و بانکداری ایران انجام می‌شد هم‌اکنون تورم و حجم نقدینگی در این وضعیت نبود و در دوره اصلاحی قرار داشیم و با قدرت بیشتری می‌توانستیم مقابل تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه کشورهای متخاصم مقابله کنیم، اما ورود به مباحث نظری اصلاح و سپس اصلاح عملیاتی در شرایط کنونی نیز یک ضرورت است.

در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور، جلسه اصلاح نظام بانکی با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک‌های دولتی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

فرهاد دژپسند طی سخنانی در این جلسه که در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح نظام بانکی برگزار شد، از بانک‌ها خواست ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و دستگاه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... انجام دهند.

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکارهای لازم را پیشنهاد کنند. دژپسند افزود: برنامه مزبور سپس توسط چند کارگروه تخصصی با مشارکت متخصصان خارج از دولت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج استخراج شده برای انجام اقدامات بعدی در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی قرار گیرد. وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات اصلاح نظام بانکی، یکی از برنامه‌های میان‌مدت آن را تدوین طرحی برای پیاده‌سازی نظام بانکداری الکترونیک اعلام کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی نظیر اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانک‌های خصوصی خواند و گفت: بانک‌های دولتی معمولاً منضبط‌ترین بانک‌ها به لحاظ رعایت قانون هستند.

افزایش ۲۵ برابری نقدینگی در ۱۳ سال گذشته

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور اصلاً شرایط اقتصاد آزاد را ندارد، گفت: در شرایط فعلی باید واقعیت اقتصاد را در نظر گرفت و مبتنی بر آن تصمیم‌سازی کرد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس درباره دلایل اصلی افزایش قیمت ارز و تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر گفت: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز، حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بود. این کارشناس اقتصادی افزود: در شروع دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حجم نقدینگی کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از هشت سال و در دوره اول ریاست جمهوری روحانی حجم نقدینگی به هفت برابر یعنی ۴۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حیدر مستخدمین حسینی بیان داشت: بنابر این از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تاکنون حجم نقدینگی ۲۵ برابر افزایش یافته است که اگر تولید کشور هم متناسب با نقدینگی یعنی ۲۵ برابر افزایش می‌یافت تورم نداشتیم.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین اولین اشکال در این است که نقدینگی افزایش یافته و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشده، بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رانتی و انحصاری سوق یافته است.

این کارشناس بازار پول و سرمایه با تأکید بر اینکه برای اصلاح وضعیت موجود، نقدینگی باید مهار شود، گفت: اگر نقدینگی در اختیار آحاد جامعه بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

پیامدهای توزیع ناعادلانه نقدینگی

مشاور وزیر اقتصاد در دولت یازدهم با بیان اینکه نقدینگی متناسب با تولید نیست، اظهار داشت: نه‌تن‌ها تولید متناسب با رشد نقدینگی نیست، بلکه تولید کشور درجا زده است، به‌طوری‌که رشد اقتصادی کشور امسال قطعاً منفی می‌شود. در حال حاضر یک عده از انباشت نقدینگی و یک عده از کمبود نقدینگی سرگردان هستند.

این اقتصاددان اظهار داشت: پیش از این گفته می‌شد که مدیریت آقای بهمنی در بانک مرکزی بدترین دوره مدیریتی بوده، اما در دوران آقای سیف مدیریت بانک مرکزی دوره بدتری را سپری کرد، به‌طوری‌که با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان عملاً نمی‌توانستند برنامه‌ریزی کنند. وقتی مدیریت اقتصادی خوب نیست چرا باید هزینه آن را مردم بپردازند.

اقتصاد آزاد وجود خارجی ندارد

درحالی‌که مشاوران و مدیران اقتصادی دولت یازدهم مدافع بازار آزاد هستند و آزادسازی نرخ سود در پنج سال اخیر ضربه مهلکی به خود بانک‌ها و حتی سهامداران آن‌ها زده است، مردم نیز هزینه این اشتباه را با پرداخت‌های سود موهومی و رشد حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و تورم پرداخت می‌کنند. وی گفت: اگر جهت‌دهی اقتصاد آزاد است، کشور اصلاً شرایط اقتصاد آزاد را ندارد و اصلاً اقتصاد آزاد وجود خارجی ندارد و حتی امریکا هم اقتصاد آزاد ندارد. دلیل این مطلب هم دخالت‌های ترامپ در اقتصاد است که از جمله آن می‌توان به تعرفه‌گذاری واردات کالا از چین یا مسائلی از این قبیل اشاره کرد.

جلوی چاپ پول توسط بانک‌ها را بگیرید

در شرایطی که در تمامی کشورهای دنیا امتیاز چاپ پول تنها در اختیار بانک مرکزی است، اما در ایران این امتیاز ویژه به مرور زمان و آهسته آهسته به دست بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و غیرمجاز نیز افتاد. به این صورت که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن استاندارد سرمایه اقدام به جذب منابع به شکل نامحدود از محل سپرده‌های مردمی می‌کنند و وقتی در پایان سال مالی نمی‌توانند مابه ازای سود وعده داده شده را به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند، اقدام به اعطای قدرت خرید و پول در قالب اعداد به سپرده‌گذاران می‌کنند، در شرایطی که در هیچ کجای دنیا کشورها و بانک‌های مرکزی این اجازه را به بانک‌ها نمی‌دهند که سود موهومی را با اعطای پول و قدرت خرید به سپرده‌گذاران محقق کنند.

بخشی از ریشه رشد حجم نقدینگی در سال که سالانه حداقل بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است از پرداخت‌های سودهای محقق نشده در شبکه بانکی به سپرده‌گذاران نشئت می‌گیرد. حال به همان اندازه که بانک‌ها سود موهومی به سپرده‌گذاران اعطاء می‌کنند در واقع از قدرت خرید سایر دارندگان پول به همراه انواع مشتقات پول می‌کاهند که این امر یک اجحاف است و جا دارد دادستان کل کشور و دادستان تهران و سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با مباحث بانکداری، مالی، بیمه‌ای، بورسی و صندوق‌های بازنشستگی ورود جدی داشته باشند، زیرا حقوق عمومی گاهاً به وسیله رفتار و عملکرد غلط برخی از بانک‌ها و مدیران آن‌ها تضییع می‌شود، کمااینکه در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از بانک‌های خصوصی از جاده اصلی خارج شده و در جاده خاکی در حرکتند. در این میان عده‌ای از رسانه‌های بیگانه نیز پیوسته مردم را می‌ترسانند که وضعیت شبکه بانکی ایران خوب نیست، درصورتی‌که مسئله فوق قابل اصلاح و حل است و در اقتصاد مسائلی بدتر و پیچیده‌تر از این مقوله صاحب انواع و اقسام راهکار اصلاحی است و اتفاقاً باید از طرح مسئله به جهت کشف راه‌حل مسئله استقبال کرد و باید از بی‌عملی و سکوت مطلق در این حوزه نگران بود.

اگر بخواهیم حسابداری مسئله فوق را تجزیه و تحلیل کنیم، باید عنوان داشت که کفایت سرمایه یا سرمایه‌ای که متعلق به سهامداران بانک‌ها در ایران است نسبت به تعهدات و بدهی‌های آن‌ها بسیار ناچیز است و این ضعف باید به گونه واقعی و نه موهومی و کاغذی جبران شود. در عین حال بانک‌ها هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌های زیادی دارند که باید زیست لاکچری گونه خود با منابع سپرده‌گذاران و سهامداران را حتماً پایان دهند، از سوی دیگر بانکداری ایران باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کند. بخش پولی ایران به ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی و شبه‌پولی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهایی که مجوزشان را از بورس اوراق بهادار می‌گیرند، اما در واقع هدفشان تجمیع پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری در بخش بانک است با همه یال و کوپالی که دارند حتی نمی‌توانند به اندازه‌ای که سود علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهند بازدهی و سودخالص ایجاد کنند.

از این رو پول و قدرت خرید محقق نشده به سپرده‌گذاران می‌دهند که منشأ ایجادش حقیقی نیست و به مثابه آن است که اقدام به چاپ پول می‌کنند و از قدرت خرید تمامی پول‌های موجود در اقتصاد می‌کاهند. این عارضه به تورم منجر می‌شود و اثر این فرایند غلط به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر از تحریم‌ها بیشتر نباشد کمتر نیست؛ از این رو اخیراً نیز مقام معظم رهبری به اصلاح بخش بانکی تأکید داشته‌اند که باید دید برنامه سه قوا و مؤسسه علوم بانکداری، پژوهشکده بانکی، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و کمیته‌ای که ذیل این سازمان است که استانداردهای حسابداری در ایران را تدوین می‌کند و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چیست.

- زلزله شفاف‌سازی و تغییر و تحول در وزارت کار از رؤیا تا واقعیت

روزنامه جوان نوشته است:‌ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین اقدام شریعتمداری برای شفاف‌سازی ترکیب هیئت مدیره بنگاه‌ها و به‌طور مشخص مدیران سیاسی که بنا بر سفارش در شرکت‌ها به شکل رانتی ورود کرده‌اند و مدیران دوشغله و چند شغله زلزله‌ای را در وزارت کار به راه انداخته است که باید نیروی‌های انسانی دلسوز و خدوم وزارت کار، ذی‌نفعان و رسانه‌ها به دقت تحولات را رصد و گزارش کنند تا نتیجه تغییر و تحولات در این برهه زمانی در وزارت کار مثبت باشد

وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی که علاوه بر ساختار اداری وزارتخانه به واسطه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بر هیئت مدیره نزدیک به ۵۰۰ شرکت و بنگاه حاکمیت دارد، این روزها با استراتژی شفاف‌سازی اقدام به انتشار اسامی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها کرده‌است. این اقدام وزیر به همراه قانون منع به کارگیری بازنشستگان سر آغاز تغییر و تحولات در بخشی از اقتصاد است که به نوعی در اختیار وزارت کار است.

گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، همین گردش مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های صندوق‌ها نشان می‌دهد که بخشی از اقتصاد ایران در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، چون صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... است که کمک مالی از منابع بودجه عمومی به این بخش‌ها برای پرداخت تعهداتشان سالانه حدود ۵۰‌هزار میلیارد تومان است، البته دولت صدها هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی نیز بدهکار است.

هزینه ضعف عملکرد صندوق‌های بازنشستگی را کل مردم می‌دهند

مقدمه فوق از این رو مطرح شد که بگوییم ضعف عملکرد مدیران صندوق‌ها نه‌تن‌ها مشترکان و ذی‌نفعان آن‌ها را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد ایران و مردم را نیز از ناحیه ضعف عملکرد شرکت‌هایشان در اقتصاد مورد آسیب قرار می‌دهد، این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا نیز بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است، اما در ایران این صندوق‌ها بر اساس غفلت‌هایی مورد آسیب از ناحیه سیاسیون قرار گرفته است که گویا وزیر جدید کار تلاش دارد با شفاف‌سازی، حوزه مدیریت و منابع انسانی و انتصابات را در صندوق‌های بازنشستگی تابعه‌اش تقویت کند.

 چالش در حوزه سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی

بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها، مداخله‌های بیرونی، استراتژی اشتباه خروج از بنگاهداری، عرضه سهام و فروش دارایی‌های ارزنده به ثمن بخس، ضعف شفافیت در تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌دهی مستمر، تجمیع‌نشدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها در بانک‌هایی که صندوق‌ها در آن سهم دارند به جهت بررسی دخل و خرج‌ها، به کارگیری مدیران غیر اقتصادی و سیاسی عضو احزاب حامی دولت‌ها در شرکت‌های اقتصادی، عدم به‌کارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص و دلسوز درون شرکت‌ها برای پست‌های مدیریتی، به‌کارگیری افراد بازنشسته و گاهی چندشغله در پست‌های مدیریتی، شکل‌گیری گعده‌های سوء‌استفاده‌گر حرفه‌ای در ساختار شرکتی برخی از صندوق‌ها، تورم بیش از حد نیروی انسانی در بخش حراست و روابط عمومی و حقوقی صندوق‌ها و... از جمله آسیب‌هایی هستند که حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و... با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

 دستور اول وزیر زلزله به پا کرد

در گام ابتدایی هر چند وزیر جدید کار دستور شفاف‌سازی در حوزه ترکیب هیئت مدیره های صندوق‌های بازنشستگی تابعه‌اش را صادر کرده‌است، اما لیست‌های منتشره دارای اشکال است که این خود قابل‌نقد است، زیرا ساختار اداری این صندوق‌ها ماهانه صدها میلیارد تومان هزینه جاری و حقوق و دستمزد دارد که مشخص نیست با اخذ چنین هزینه‌ای چرا در انجام کوچک‌ترین کار در جهت شفاف‌سازی کوتاهی به عمل آورده‌اند یا اینکه اعتقادی به شفافیت وجود ندارد و کارشکنی‌های سیستماتیکی در این رابطه وجود دارد، کما اینکه صندوق بازنشستگی کشوری سالیان سال است که وعده شفاف‌سازی در شرکت‌ها را داده‌است، اما خبری نیست که نیست.

در واگذاری دارایی زرنگ در شفاف‌سازی تنبل

نکته جالب در وزارت کار و صندوق بازنشستگی کشوری آن است که وقتی قرار بر خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و بسیاری شرکت‌ها می‌شود به یکباره می‌بینیم که با اشتیاق و سرعت عمل خیره‌کننده‌ای تمامی کارهای خصوصی‌سازی در بورس و فرابورس و خارج از بورس انجام می‌پذیرد که این‌گونه تناقض‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که در صندوق بازنشستگی کشوری چه می‌گذرد؟

 تغییرات در راه است

در این میان، به نظر می‌رسد بسیاری از مدیران وزارت کار طبق قانون منع به کارگیری بازنششتگان باید از این وزارتخانه خارج شوند که جمشید تقی‌زاده، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با سبقه مدیریت در ورزش، به همراه اعضای هیئت‌مدیره صندوق و بسیاری از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شستا و همچنین مدیران ساختاری وزارتخانه در معرض خروج از این حوزه کاری قرار دارند، گرچه شنیده شده‌است که این افراد نهایت سعی خود را برای ابقا دارند، اما قانون لازم‌الاجراست.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین اقدام شریعتمداری برای شفاف‌سازی ترکیب هیئت مدیره بنگاه‌ها و به‌طور مشخص مدیران سیاسی که بنا بر سفارش در شرکت‌ها به شکل رانتی ورود کرده‌اند و مدیران دوشغله و چند شغله زلزله‌ای را در وزارت کار به راه انداخته است که باید نیروی‌های انسانی دلسوز و خدوم وزارت کار، ذی‌نفعان و رسانه‌ها به دقت تحولات را رصد و گزارش کنند تا نتیجه تغییر و تحولات در این برهه زمانی در وزارت کار مثبت باشد و این وزارتخانه واقعاً وزارتخانه کار و تلاش شود.

 در همین رابطه خبرگزاری مهر اقدام به انتشار لیستی کرده‌است.

ضرب الاجل «اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان» ۲۶ آبان ماه به پایان می‌رسد و پس از این تاریخ حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به معنای دخل و تصرف در اموال عمومی است. در این راستا گزارشاتی از لیست بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف از سوی منابع رسمی به فراکسیون جوانان مجلس که مجری اصلی این طرح است، ارسال شده‌است.

اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه که بر اساس ساز و کار جدید باید بازنشسته شوند، به شرح زیر است:

۱. سیدمحمود اکرم؛ مدیر کل بودجه ۲. خلیل حنیف؛ مدیر کل امور استان‌ها ۳. کریم یاوری؛ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ۴. محمدرضا کاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری ۵. عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست ۶. نعمت‌اله میرفلاح نصیری؛ رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ۷. محمدرضا سپهری؛ رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ۸. محمدرضا واعظ مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر ۹. جمشید تقی‌زاده؛ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰. حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون ۱۱. محمدامین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها ۱۲. احمد مشیریان؛ معاون روابط کار ۱۳. محمد میرابی؛ رئیس مرکز بسیج ۱۴. شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر ۱۵. بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر ۱۶. ابوالقاسم سرحدی‌زاده؛ مشاور وزیر ۱۷. محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ۱۸. سیدعلی اکبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر ۱۹. منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون ۲۰. مهدی کاظمی؛ معاون مرکز حراست ۲۱. مسعود کاظم‌زاده؛ معاون دفتر وزارتی ۲۲. محمد اکبرنیا؛ مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها ۲۳. ملک محمد نجفی؛ رئیس مؤسسه علمی -کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی ۲۴. احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی ۲۵. مرتضی لطفی؛ مدیر عامل شستا و ده‌ها نفر دیگر در سازمان‌ها شرکت‌های وابسته.

البته به دلیل آنکه طی سال‌ها شفاف‌سازی رسانه‌ای مناسبی روی مجموعه‌های تابعه وزارت کار نبوده‌است، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین انتشار لیست اعضای هیئت مدیره صندوق‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه تا مدت‌ها در رسانه‌ها خبرساز خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر وزیر جدید عملکرد خوبی از خود در این وزارتخانه بر جای بگذارد، به نوعی می‌تواند کاستی‌ها را در دوره وزارتش در وزارت صمت در وزارتخانه کار جبران کند.

اداره شرکت‌ها از راه دور

در لیستی که روی وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، اسامی چهره‌های سیاسی و شناخته شده، از نمایندگان پیشین مجلس گرفته تا فعالان سیاسی و حتی گاه فرزندان آنان به چشم می‌خورد که شاید این افراد بر اساس شایستگی انتخاب شده باشند و سفارش و پارتی و آقازادگی و سیاسی‌کاری در انتصاب‌ها راه نداشته باشد. دکتر سید طه هاشمی، سفیر ایران در واتیکان و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، گویا از راه دور در حال هدایت تصمیم‌گیری و هدایت شرکت است. سعیداله‌بداشتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز دیگر فردی است که از اعضای هیئت مدیره کارخانجات پارس الکتریک یکی دیگر از شرکت‌های تابعه شستا یا صندوق بازنشستگی کشوری به‌شمار می‌رود.

همچنین نعمت‌الله ایزدی، سفیر سابق ایران در اواخر دهه ۶۰ در شوروی سابق، رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری است.

در ادامه گزارش اسامی برخی از این افراد و شرکتی که عضو هیئت مدیره آن هستند، آمده‌است:

منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ صباانرژی؛ نوذر شیفعی، عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر؛ مهدی وکیلی، عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری؛ کمال‌الدین پیرموذن، عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری؛ سیداحمدرضا دستغیب، عضو هیئت مدیره شرکت پشم‌شیشه ایران؛ داریوش قنبری، عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی ایلام؛ احمد محمود رباطی، عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی فرآورد قشم؛ روبرت بگلریان، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیمی بافت؛ هادی وکیلی، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دوده صنعت پارس.

* جهان صنعت

- نفس صنعت به شماره افتاد

این روزنامه اصلاح طلب گزارشی از وضعیت صنایع منتشر کرده است:  صنعت از همان واژه‌هایی است که تعریف معنای دقیق آن عطف به یک موضوع نمی‌شود. صنعت نوعی زندگی و تفکر است و دستیابی به این تفکر آغازی خواهد بود بر توسعه زیرساخت‌های واقعی و بلندمدت این عنصر جذاب‌؛ عنصری که نه تنها قدرت و ثروت را برای جامعه تثبیت می‌کند بلکه به راستی قلب تپنده کشورها و ملت‌هایی است که برای بقای خود از آن محافظت می‌کنند و هر آنچه در توان دارند به منظور قدرت بیشتر این قلب تپنده به کار می‌بندند.

شکی نیست که قدرت حاصل از صنعت، خون پاک و شفافی را در شریان‌های جامعه پمپاژ می‌کند و این هدف دست‌یافتنی به طور قطع تحرک، زیست هدفمند و نگاه به آینده را به ارمغان می‌آورد. جامعه صنعتی باید به راستی در همه ارکان خود صنعتی و بر اساس چارچوب و قوانین تعریف شده تفکر صنعتی گام بردارد. همچنین ایده‌پردازان چنین جوامعی اگر نسبت به ارزش‌هایی که خود خلق کرده‌اند بی‌توجه شوند یا در مقابل ایجاد تغییراتی پیرامون آن سکوت کنند، بی‌شک از هدف تعریف شده دور و بار دیگر در مسیرهایی مانند مصرف‌گرایی، کشاورزی و هزاران تفکر و زیرساخت دیگر گام برمی‌دارند که پیش از این بر آن بودند از آنها فاصله بگیرند.

ایران اما در مسیر تعریف چارچوب‌های جامعه‌شناسی اقتصاد چگونه کشوری است؟ موقعیت فعلی اقتصاد کشور پاسخ روشنی به این پرسش خواهد داد که آیا ایران در جایگاه کشوری صنعتی برنامه‌ریزی‌های خود را پیش می‌برد یا صنعت را در جایگاه واقعی آن فراموش کرده و از این معنای گسترده تنها بخشی از آن بر جا مانده است‌. آیا چرخ‌های موتور صنعت کشور آن گونه که باید حرکت می‌کنند و جامعه بر مدار تولیدات حاصل از صنعت پیش می‌رود یا زیر پوست سرزمینی صنعتی شهروندان و مسوولانی مصرف‌گرا قدم در جهان مدرن گذاشته و داد صنعتی بودنشان به فلک می‌رسد.

صنعت به راستی ساخت کارخانه‌های خاکستری عظیم‌الجثه مونتاژ مواد اولیه وارداتی و تولد دانشگاه‌های مدرک‌سازی نیست‌. به اعتقاد مایکل پورتر، اقتصاددان آمریکایی «صنعت، عبارت است از گروه شرکت‌هایی که فرآورده‌های آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.» چنین تعریف کوتاهی آیا روند صنعتی شدن در کشور را پوشش می‌دهد؟ منابع علمی بر این باورند که صنایع اغلب توسط سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان برای فهم بهتر عوامل و محدودیت‌های رشد سود شرکت مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

از همین رو شرکت‌هایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند معمولا با یکدیگر برای ارزیابی نسبی برتری یک شرکت در شرکت مورد مقایسه قرار می‌گیرند. همچنین قیمت سهام شرکت‌های موجود در یک صنعت اغلب به عنوان یک گروه افزایش و کاهش روبه‌رو می‌شود زیرا عوامل پوشاننده و تاثیرگذار برای همه اعضا یکسان است‌. همچنین از نظر ریمون آرون، جامعه‌شناس و فیلسوف فرانسوی «جامعه صنعتی را می‌توان به عنوان جامعه‌ای تعریف کرد که در آن صنعت بزرگ‌مقیاس شکل ویژه تولید است.» ورود به تعاریف آکادمیک صنعت و جامعه صنعتی شاید دشواری‌هایی داشته باشد که با مشاهدات عینی درک آن ساده‌تر خواهد شد. اما باید تاکید کرد جامعه صنعتی، به معنای گام نهادن در سرزمین فولاد و دود و آهن نیست‌.

ایستگاه اول، شهرک‌های صنعتی

اگر بنا باشد صنعت را به قضاوت نشست به راستی تماشای آمار و ارقام و شنیدن اظهار نظر مسوولانی که سال‌ها ادبیاتی یکسان را تکرار می‌کنند کافی نیست‌. باید بوی کارگاه‌های تولیدی کشور را از نزدیک استشمام کرد و خطوط عمیق دستان کارگرانی که این روزها به دشواری زندگی می‌گذرانند را با دقت به تماشا نشست‌. شهرک صنعتی کاوه به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور شاید اولین و مهم‌ترین شهرک صنعتی است که در چنین شرایطی نامش به ذهن می‌رسد. کمتر از 10 کیلومتر با شهر ساوه فاصله دارد و کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط بسیاری را بین کاج‌های سر به فلک کشیده خود جای داده است.

اهمیت شهرک صنعتی کاوه در ردیف شهرک‌های صنعتی متعدد کشور به میزانی است که هنگام رصد کردن صنایع کوچک و متوسط بیشتر خودنمایی می‌کند. قدمت کارگاه‌های تولیدی و همچنین تنوع قابل توجه آنها منجر به آن شد که اولین ایستگاه برای مشاهده عینی شرایط صنعت این شهرک باشد. هر چند در اولین گام امکان بررسی و مشاهده کارگاه‌های متنوع فراهم نبود. چشم‌انداز بررسی صنایع کوچک و متوسط را اما به گونه‌ای تصویر کرده‌ایم که در گام‌های بعدی نه تنها کارگاه‌های دیگر اولین شهرک صنعتی کشور را مورد بررسی قرار دهیم بلکه تولید را نقطه به نقطه و شهر به شهر به تماشا بنشینیم و درددل صنعتگران را به شفاف‌ترین شکل ممکن منعکس کنیم.

حال باید دید کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که آوازه تولیداتشان چندی پیش نه تنها کشور، بلکه منطقه و گاه جهان را درنوردیده بود امروز چه حال و احوالی دارند. کارگران این کارخانه‌ها خانواده و زندگی روزمره‌شان را چگونه مدیریت می‌کنند و مدیران و سرمایه‌گذارانی که همه سرمایه خود را در مسیر تولید و کمک به توسعه صنعت هزینه کرده‌اند آیا حال و احوالشان خوش است یا مانند چرخ‌های کند صنعت کشور زنگ‌زده و آسیب‌دیده‌اند. حدفاصل میدان آزادی تهران تا شهر ساوه کم نیستند کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که فعالیت می‌کنند و گاهی سکوت تولید می‌کنند.

برخی سوله‌های خاک‌گرفته که مدت‌هاست حتی پیچی در جهت عقربه‌های ساعت خوابیده روی دیوار آن نچرخیده و هیچ کالای تولیدی به خط بسته‌بندی و ارسال نرسیده است‌. تعداد کثیری از این کارخانه‌ها با همه دشواری‌هایی که از سر گذرانده‌اند درباره مصائب‌شان دم نمی‌زنند و حتی با تزریق نقدینگی از دیگر محل‌های درآمد خود تلاش می‌کنند همچنان خود را صنعتگرانی زنده و ایستاده نشان دهند و از کارخانه‌ای که گویی نوباوه‌ای نیازمند حمایت است، محافظت کنند.

خط تولید سه نفره

پیش از آنکه کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌های تولیدی با قدمت توجه را جلب کنند، یک کارگاه نیمه‌کاره و تقریبا مخروبه و فروشگاه کوچک مجاور خودنمایی می‌کند؛ مجموعه‌ای که یک مرد تقریبا 70 ساله به همراه دو خانم که نیروی کار این کارگاه و فروشگاه کوچک هستند و چرخ‌های کارگاه قدیمی‌شان را آن طور که در توانشان است می‌چرخانند. اینجا نوع خاصی از شلنگ صنعتی را تولید می‌کنند؛ شلنگی که به عنوان یکی از قطعه‌های میانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شلنگ ساده اما تبدیل به تولیدی دشوار شده است‌.

صاحب این خط تولید سه نفره درباره شرایط فعلی فروشگاه و تولید ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: موقعیت اقتصادی خوبی ندارم و در چنین شرایطی فقط تلاش می‌کنم کارگاه ادامه حیات دهد. نمی‌توانم دست از این تولید مختصر بردارم و اگر به کار ادامه ندهم به طور قطع توان ادامه زندگی را هم نخواهم داشت‌. اینجا تنها محل درآمد من است‌.

در حال حاضر هم به همراه دختر و همسرم کار می‌کنیم‌. این در حالی است که پیش از این چند کارگر و فروشنده با ما همکاری می‌کردند. اما دیگر توان پرداخت هزینه‌ها و ادامه همکاری با آنها را نداشتم و همین موضوع باعث شد همکاری با آنها را متوقف کنم.

او در ادامه تاکید می‌کند که مواد اولیه برای قطعه تولیدی این کارگاه وجود دارد اما به دلیل قیمت بسیار بالا توان خرید و ادامه تولید بسیار کاهش پیدا کرده است، نوسان قیمت امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و به همین دلیل نمی‌توان قیمت ثابتی برای کالا تعیین کرد. این موضوع منجر به آن شده است که متقاضی بسیار کمتر از گذشته شود و در نتیجه درآمد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی انگیزه و امید به ادامه کار هر روز کمتر و کمرنگ‌تر می‌شود.

قطعی برق رمق تولید را گرفت

کاری برای ادامه وجود ندارد و این موضوع تولیدکننده را هر روز بیش از گذشته نگران می‌کند. آغاز تحریم‌های آمریکا اما این نگرانی را بیشتر و بیشتر می‌کند. این کارگاه اگرچه می‌تواند سکوی کوچک‌ترین کارگاه تولیدی را به خود اختصاص دهد و همین موضوع شاید دلیلی بر افزایش مشکلات آن باشد اما کارگاه تولیدی دیگری که در چند قدمی این کارگاه چرخ‌هایش همچنان می‌چرخد در گروه کارگاه‌های تولیدی قرار دارد که نزدیک به 40 نفر نیروی کار در آن مشغول کار هستند. این تعداد البته نیروی کار مستقیمی است که اگر روند کار کارگاه مکانیزه نبود بیش از این نیاز به نیروی انسانی بود.

حمید مطهری، نماینده کارفرما در یک کارگاه تولیدی پوشک و مواد سلولزی درباره شرایط روزمره تولید این کارگاه با تاکید بر اینکه درباره شرایط روزمره سیستم کارگاه اظهار نظر می‌کند به «جهان صنعت» می‌گوید: مجموعه‌ای از مشکلات در مسیر تولید وجود دارد که از آن جمله می‌توان به عنوان اولین و مشهودترین موضوع به نوسانات برق در سال‌جاری اشاره کرد. این موضوع در تابستان سال‌جاری منجر به از دست رفتن 40 درصد از ظرفیت تولید این کارگاه شده است‌. نکته مهم این است که نوع تولید در این کارگاه به‌گونه‌ای است که قطع برق و توقف تولید منجر به ضرر و زیان و آسیب جدی به خط تولید می‌شود.

او همچنین در ادامه با اشاره به موضوع نوسانات ارزی و به دنبال آن کمیاب شدن برخی از انواع مواد اولیه افزود: پس از آسیب‌های گسترده‌ای که روند قطع برق بر سیستم تولید تحمیل کرد به طور جدی می‌توان آسیب‌های حاصل از نوسانات ارزی و دشواری تهیه مواد اولیه را مشاهده کرد. این موضوع امکان برنامه‌ریزی را از مدیران تولید سلب کرده و در ادامه نمی‌توان چشم‌انداز روشن و شفافی را برای تولید کارگاه تصویر کرد. مطهری همچنین معتقد است نگرانی سوم و آسیب‌زننده دیگر تهیه مواد پتروشیمی داخلی است. مواد پتروشیمی‌ای که اتفاقا تولید داخل کشور است و هیچ وابستگی‌ای به ارز و واردات کالا ندارد، در تالار بورس با قیمت حدود چهار تا پنج هزار تومان عرضه می‌شد. همین مواد پتروشیمی اما به بهای بیش از 18 هزار تومان در دسترس کارگاه تولیدی قرار می‌گیرد. بر همین اساس به واقع واسطه یا همان دلال بیشترین سود ممکن را از شرایط نابسامان به دست می‌آوردند.

این اما در حالی است که معیشت کارگران همواره با بحران مواجه است‌. مدیر تولید این کارگاه معتقد است به دلیل افزایش تورم کارگران برای مدیریت معیشت روزمره خود با مشکل مواجه می‌شوند. او با تاکید بر اینکه شرایط بسامان و قابل پیش‌بینی بر تولید حاکم نیست و در چنین موقعیتی امکان بررسی راندمان تولید وجود ندارد افزود: اگر شرایط عادی بر صنعت حاکم بود امکان بررسی راندمان تولید در راستای آسیب‌دیدگی سبد خانوار کارگران وجود داشت اما شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که به واقع امکان بررسی این موضوع به شکل آماری و سیستماتیک میسر نیست‌. حال آنکه کارگران این کارگاه حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت می‌کنند و نمی‌توان این مجموعه را به عنوان نمونه آماری خوبی در نظر گرفت‌.

افزایش فروش نگران‌کننده

مدیر تولید این کارگاه اما درباره روند فروش می‌گوید: همواره حجم قابل توجهی از واردات وجود داشت که امکان خرید مستقیم را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کرد، این نوع از واردات اما به شکل قابل توجهی محدود و متوقف شد. از دیگر سو مواد اولیه تولیدی وارداتی نیز نایاب و کمیاب شده است‌. در مقابل این موضوع اما مصرف‌کننده همچنان پابرجاست و تلاش برای تهیه کالای مورد نظر خود را ادامه می‌دهد. بر همین اساس فروش کالا افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ افزایشی که اگرچه به ظاهر مثبت به نظر می‌رسد اما نکته مهم آن است که باید حجمی از مواد اولیه به منظور تولید وجود داشته باشد تا در نهایت امکان تامین نیاز بازار فراهم شود؛ موضوعی که این روزها برای اغلب تولیدکنندگان تبدیل به چالشی جدی شده است.

مطهری همچنین درباره تامین مواد اولیه به منظور کنترل میزان تولید تاکید می‌کند: این کارگاه همواره تلاش خود را بر آن داشته که از مواد اولیه با کیفیت داخلی استفاده کند و با توجه به این موضوع سعی در حفظ کیفیت کالای تولیدی نهایی دارد. این موضوع در حالی است که برخی از مواد اولیه به هیچ عنوان در داخل کشور وجود ندارد و در صورت قطع واردات خط تولید به شکل کامل متوقف خواهد شد.

آخرین جمله فردی که همه تلاش خود را برای ادامه حیات صنعت می‌کند، دلواپسی و نگرانی را در ذهن و دل می‌کارد. تعطیلی تولید فقط به معنی تعطیل شدن یک کارگاه نیست‌. این تعطیلی یعنی ورود تعداد قابل توجهی از کارگران متخصص و افرادی که پیش از این در ردیف افراد مشغول به کار و توانمند قرار داشتند؛ افرادی که معیشت خانواده‌شان را تامین می‌کردند و اگر چراغ این کارگاه خاموش شود باید راهی تازه و مسیری سنگلاخ را برای دستیابی به امید دوباره طی کنند. خاموش شدن چراغ تولید گاهی چراغ خانه‌هایی را خاموش می‌کند که نان سفره‌شان به بهای چرخیدن چرخ‌های صنعت کشور مهیا می‌شد.

زنجیرهایی از جنس سکون

محمد رشیدیان، رییس هیات‌مدیره اولین کارگاه تولیدی زنجیر در شهرک صنعتی کاوه است‌؛ کارگاه تولیدی‌ای که پیش از این با ظرفیت 100 درصد سه شیفت نیروی کار داشت و امروز تنها با کمتر از یک‌سوم ظرفیت به تولید ادامه می‌دهد. زنجیرهایی که به گفته رشیدیان رقیب امروزش تولیدات درجه چندم ساخت چین است‌. زنجیرهایی که نه به دلیل کیفیت بیشتر بلکه اتفاقا به دلیل کیفیت پایین‌تر و قیمت تمام‌شده کمتر بین مصرف‌کنندگان محبوبیت بیشتری دارند. محبوبیتی که در نهایت حاصل رانت و سود بیشتر و نه نگرانی نسبت به آینده تولیدات کشور است.

رشیدیان همچنین تاکید می‌کند: تولید بر مسیر و روال عادی حرکت نمی‌کند و بر همین اساس مشکلات حاصل از ارز و تهیه مواد اولیه مشکلات تولید را چند برابر کرده است‌. برای مثال دو ماه از درخواست ارز این کارگاه به منظور واردات مواد اولیه گذشته اما در نهایت با عبور از مسیر سنگلاخ کاغذبازی‌های طولانی تخصیص ارز به این واحد تولیدی انجام نشده و در همین راستا تهیه مواد اولیه از کشورهای مبدا ناممکن شده است‌. مشکل اساسی اما این است که آلیاژ مصرفی به منظور تولید این قطعه در داخل کشور موجود نیست و هیچ راهی مگر واردات که در حال حاضر بسیار پیچیده و دشوار شده است وجود ندارد.

او در ادامه با ابراز نگرانی از واردات بی‌رویه زنجیرهای بی‌کیفیت توسط برخی بازرگانان و تولیدکنندگان خودرو افزود: این رویه تولید را با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت باتوجه به همه شرایط نابسامان اقتصادی کماکان با ظرفیت گذشته تولید ادامه پیدا کند و در مقابل هیچ تقاضایی وجود ندارد. نگرانی این است که مسیر تقاضا از کالای باکیفیت به کالای سودده تغییر کرده است‌. حال با اولویت قرار گرفتن سود معادلات تجاری و اقتصادی تغییراتی اساسی می‌کنند و دیگر نمی‌توان انتظار داشت در مسیر توسعه و بهبود شرایط گام برداریم‌.

رییس هیات‌مدیره این کارگاه تولیدی نسبت به حمایت وزارت صمت ابراز ناامیدی می‌کند و معتقد است تا امروز هیچ حمایت یا حتی ارتباط هدفمند و سودآوری با تولیدکنندگان نشده است‌. البته دخالت دولت‌ها در اقتصاد و صنعت به معنی سقوط و نابودی این دو عنصر مهم است‌. این درحالی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد دولت دخالتی جدی در تولید و اقتصاد نمی‌کند اما تصمیماتی فارغ از مطالعه و ریشه دواندن رانت در بخش‌های میانی نگرانی را چند برابر کرده است‌.

رشیدیان اما در نهایت معتقد است شرایط دانش و اقتصاد کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان در مسیر تولید گام برداشت و برنامه‌ریزی منطقی و سودآور آن است که الفبای تولید را به گونه‌ دیگری مطالعه و آغاز کنیم‌. بدیهی است زمانی که کارگر نگران تامین معاش خود است و کارفرما هر روز انگیزه‌های خود را به دلیل بحران‌های اقتصادی و سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی از دست می‌دهد دیگر توان تولید وجود نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار بهبود شرایط تولید و حرکت موزون چرخ‌های صنعت را داشت.

کارگاه‌های تولیدی اولین و بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور حالشان خوش نیست و به دشواری ادامه حیات می‌دهند. حیات و تنفس در این شهرک بوی کهنه نگرانی می‌دهد اما مدیران کارگاه‌های تولیدی همه تلاش خود را می‌کنند تا امروز پرتوان‌تر و باانگیزه‌تر از روز قبل به کار خود ادامه دهند؛ تلاشی که گرچه مسوولان به تماشای آن نمی‌روند اما همین نفس‌های کوتاه و بریده است که تعداد قابل توجهی از جوانان را مشغول به کار کرده و سفره خانواده‌ها را همچنان باز نگه داشته است‌.

نفس‌های صنعت و تولید به شماره افتاده است و این زنگ خطر جدی را مسوولان باید به گوش جان بشنوند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین راه نجات اقتصاد کشور توسعه و بالندگی تولید است‌. در واقع به همان میزان که صنعت نوباوه کشور ریشه در تفکرات این سرزمین بدواند امکان دستیابی به منابع و امکانات توسعه اجتماعی و اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

از همین رو مسوولان باید در مسیری گام بگذارند که رانت، محافظه‌کاری‌های شخصی و منفعت‌های جناحی در برابر انتفاع و سود ملی زانو بزنند و تولید ملی نه به عنوان یک شعار بلندپروازانه بلکه در مقام هدفی راستین مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

* خراسان

- انتقاد از حالت عادی برخی دولتی ها و بی تدبیری در مواجهه با بحران

روزنامه خراسان نوشته است:    احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در مشهد و در گفت و گو با خبرنگاران خراسان، به بیان عوامل موثر بر بحران ارزی اخیر، تبعات، راهکارها و نیز بسته سیاستی که وی برای خروج از بحران ارزی تدوین کرده بود، پرداخت. گفت و گویی که با اشاره به برشمردن 10 اثر منفی شوک ارزی و انتقاد از تصمیمات غلط مسئولان در ماه های گذشته شروع می‌شود و در ادامه ضمن تبیین سه راهبرد موثر در مواجهه با شوک ارزی، 17 سیاست برای خروج از بحران را برشمرده است و به انتقادها از راهکارهایش با عنوان کوپونیسم پاسخ داده است. مشروح سخنان و بسته پیشنهادی وی را در ادامه می خوانیم.

مهار شوک ارزی در 3 هفته، درمان اثرات آن در 3 سال

به گزارش خراسان، احمد توکلی به بیش از سه برابر شدن قیمت ارز در حدود یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: سه برابر شدن قیمت ارز و تن دادن دولت به این اتفاق، وضعیت بسیار خطرناکی ایجاد کرده که اگر سیاست‌های درست و اجرای مناسب اتخاذ نشود، خسارت‌هایی به بار می آورد که بعضی از آن ها جبران ناپذیر است.این اقتصاددان اهمیت مقابله سریع با مهار و درمان اثرات ناشی از شوک ارزی را یادآور شد و گفت: در بازار ارز وقتی اتفاقی می افتد، (کشورها) به سرعت سعی می کنند اول مهارش کنند. مهار بازار متلاطم ارزی که طبق تجربه کشورها حتی در سه هفته هم ممکن است، یک امر صد در صد پذیرفته شده است. با این حال، درمان اثرات این وضعیت ممکن است یک تا سه سال طول بکشد.

تشریح 10 اثر منفی شوک ارزی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، به تشریح تاثیرات شوک ارزی بر تولید و بازار از طریق افزایش نرخ تورم پرداخت. احمد توکلی گفت: این تورم از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و هزینه تولید، افزایش انتظارات تورمی و گسترش بی اعتمادی به بازار حاصل می شود، همچنین میل به احتکار کالاها و سرپیچی برخی ارائه کنندگان خدمات (مانند رانندگان کامیون) افزایش می یابد. با این حال، یک پدیده عجیب و قابل مطالعه که در نوسانات ارزی در بازار کشور اتفاق افتاد، چیزی بود که می توان نام آن را هرج و مرج قیمتی گذاشت.

بدین معنا که هر کس قیمتی برای کالا تعیین می کند و همه قیمت گذار شدند! به گفته وی، در شرایط طبیعی و از منظر علم اقتصاد، واحدهای کوچک اقتصادی مانند یک بقالی، نمی توانند قیمت تعیین کنند و قیمت گیرنده هستند و عمدتاً واحدهای بزرگ مانند انحصارکنندگان قیمت گذار هستند.وی در تشریح هرج و مرج قیمتی رخ داده به چهار عامل اشاره و اظهار کرد: احتمال می دهم که این پدیده به این دلایل اتفاق افتاده باشد: اول این که افراد احساس می کنند بی ثباتی سیاسی اتفاق افتاده است. دوم این که افراد اطمینان پیدا می کنند که کسی (دولت) بر بازار نظارت نمی کند. سوم این که به دلیل ضعف نظارت، فساد رخ می دهد و چهارمین عامل مهم در این شرایط، بی اعتمادی بی سابقه به بانک مرکزی است. وی نتیجه اجتماعی این وضعیت را فردگرا شدن افراد دانست و گفت: افراد، تنها دنبال این هستند که هزینه خود را کمتر کنند و کاری به دیگران نداشته باشند.

این نماینده مجالس هفتم، هشتم و نهم تصریح کرد: افزایش نرخ ارز آثار دیگری را به همراه دارد که بدترین آن رکود است. به طوری که کارخانجات به یک باره به سرمایه در گردش دو برابر احتیاج پیدا می کنند. همچنین بازار سرمایه و بانک ها هم نمی توانند به سرعت این را تامین کنند. بنابراین با تعطیلی کارخانجات مواجه خواهیم شد. احمد توکلی راه افتادن موج بیکاری کارگران دارای کار و تشدید اختلاف طبقاتی را از دیگر تبعات افزایش نرخ ارز در کشور ما برشمرد و افزود: وقتی جهش ارزی رخ می دهد در یک آن، ارزش دارایی افراد تغییر می کند.وی اتفاق دیگری را که با افزایش نرخ ارز در کشور رخ می دهد افزایش قدرت خرید همسایگان، در داخل کشور ذکر و اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز در داخل، قدرت خرید همسایگان ما در کشورمان افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین استان‌های مرزی از کالا خالی خواهند شد.

توکلی با انتقاد از جو حاکم بر جلسه ای که پیش تر، اقتصاددانان با مسئولان بانک مرکزی داشتند، برداشت خود را از آن جلسه این گونه شرح داد: آقای همتی ما را در بانک مرکزی دعوت کرد و ما هم این حرف ها را آن جا زدیم که باید سیاست تثبیت نرخ ارز اعمال شود و ارز، به صورت اداری تخصیص یابد.

با این حال، مشخصه این جلسه برای من راحتی این افراد بود. انگار دارم درباره نظریات فریدمن و آدام اسمیت صحبت می‌کنم! این اوضاع مردم را عاصی می کند! احمد توکلی با بیان این که تخلیه اثرات تورمی ارز، زمان بر است، اظهار کرد: تجربیات تاریخی بیان گر است که وقتی در اثر شوک و بحران ارزی، تورم اتفاق می افتد، سال پس از بحران، تورمی به مراتب بیشتر از سال بحران خواهیم داشت. چون اصطلاحاً تخلیه اثر قیمت ارز روی قیمت کالاها با وقفه انجام می شود و مدت زمانی طول خواهد کشید. یعنی الان باید دولت بداند که سال آینده تورم بیشتری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد.

کنترل تقاضای ارز راه خروج از بحران

دکتر احمد توکلی در بیان راهکارهای موجود، اظهار کرد: دولت ها دو کار را انجام می دهند. وقتی تورم در اثر نرخ ارز به وجود می آید، کشورهای با ذخایر ارزی مناسب و آن هایی که تامین ارز برای شان مقدور است، رو به سوی عرضه ارز یا دریافت وام می کنند. وی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص استقراض خارجی کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی و مکزیک و نیز آسیب های پیاده سازی سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول در این زمینه، گفت: اما کشورهایی که منابع ارزی ندارند، باید طرف تقاضا را کنترل کنند. یعنی باید صادرکنندگان تا دلار آخر صادراتی خود را تا مدتی با نرخ ثابت به بانک مرکزی بفروشند.

وی با انتقاد از تجربه ارزی اخیر گفت: در جریانات اخیر، گفتند وزیران قول دادند که پتروشیمی ها ارز خود را به داخل کشور بیاورند و به بانک مرکزی بفروشند. این در حالی است که به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی، از 24 میلیارد دلار صادرات شش ماه اول پتروشیمی ها، تنها 4.5 میلیارد دلار آن به بازار نیما عرضه شد! واحدهایی که در مدت سه سال، 11 هزار میلیارد تومان، سود بردند اما فقط 480 میلیون تومان مالیات دادند.

دولت به دنبال ارز چند تومانی است؟

توکلی قبل از تشریح برنامه های پیشنهادی خود برای خروج از بحران ارزی، به یک سوال مبنی بر این که نرخ ارز بهینه در شرایط کنونی چند است، پاسخ داد. وی به بیان مقدمه ای در خصوص مدل های تخمین نرخ ارز واقعی پرداخت و گفت: موقعی که دولت ارز را 4200 اعلام کرد، در کمیسیون اقتصادی مجمع پرسیدم که این را از کجا آوردید؟ چرا عدد دیگری نه؟ گفتند ما از الگوی PPP (برابری قدرت خرید) به این رسیدیم.

یعنی اگر شما سبدی از کالاها و خدمات را داشته باشید، و در داخل کشور، قیمت این سبد مثلاً 50 هزار تومان باشد، همچنین این سبد در کشور دیگر پنج دلار قیمت داشته باشد، در نتیجه ارزش هر دلار، 5 هزار تومان می شود. این مدل همچنین بیان می کند که وقتی تورم های متفاوت در کشورها وجود داشته باشد و یکسان نباشد، برای قیمت واقعی ارز، قیمت را باید ضرب در عدد یک به اضافه تفاضل تورم دو کشور کرد.

اشکال های فرمول دولت برای نرخ ارز

توکلی در نقد این روش تعیین نرخ واقعی ارز گفت: این مدل پیش فرض هایی دارد که در ایران صادق نیست. اول این که دو کشور باید در یک سطح از صنعتی شدن باشند. تا این که آن سبد کالا درست در بیاید و تشابه واقعی داشته باشد. دوم این که دو کشور باید دارای روابط تجاری گسترده باشند. سوم این که بازار ارز دو کشور باید آزاد باشد. در صورتی که اولی و دومی نیست و سومی هم به طریق اولی نیست. چرا که بازار ارز ایران دولتی است. وی تصریح کرد: 60 درصد عرضه ارز در بازار ایران را دولت انجام می دهد و تقریباً به همین میزان تقاضا را هم دولت در بازار دارد. در صورتی که بازار آزاد، تمام عواملش باید کوچک باشند.

چهارم، و از همه مهم تر نیز، سال پایه مبناست. سال پایه را در این مدل چه سالی می گیرید؟ هر سال پایه ای، جواب این مدل را متغیر خواهد کرد.وی گفت: دولتی ها گفتند که ما نرخ پایه را 3850 تومان که در بودجه هست گرفتیم. این در حالی است که نرخ دلار در بودجه یک نرخ اعتباری حاصل چانه زنی سیاسی است و واقعیت ندارد. توکلی به نمودار مقایسه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نمودار شماره یک)با نرخ ارز آزاد اشاره کرد و گفت در این نمودار، و از 1977 تا حالا، این دو هیچ کدام با هم برابر نبوده اند. این نشان می دهد که بازار آزاد از نرخ حاصل از این فرمول تبعیت نمی کند.

اگر تبعیت می کرد نباید این قدر بین نرخ ها فاصله می افتاد.بنابراین باید در نظر داشت که فرمول خاصی برای تعیین نرخ ارز نمی توان داشت. منتها باید چند قاعده را در تعیین نرخ ارز رعایت کرد. اول این که ذخایر ما را خالی نکند. دوم به قدرت رقابت خارجی ما لطمه نزند، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کند.

نرخ ارز مطلوب بانک مرکزی چند است؟

توکلی با همه این احوال، اعلام کرد: علایمی وجود دارد که به نظر می رسد، نرخ مطلوب بانک مرکزی برای ارز، هشت هزار تومان است. مرکز پژوهش های مجلس سال قبل بررسی انجام داد که بودجه سال 98 در چه شرایطی تراز می شود. این به دست آمد که جز با ارز هشت هزار تومان تراز نمی شود. البته در این میان، شاهد تلاش دولت برای رسیدن ارز به این نرخ نیستیم و همان طور که دیدیم، بانک مرکزی حتی کف هم برای نرخ ارز در سطح 11 هزار و 500 هم می گذارد.

3 راهبرد موثر در مواجهه با شوک ارزی

این اقتصاددان به سه راهبرد تقویت تولید، احیای اعتماد و مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و قاطعانه و بی رحمانه با مفسدان در مقابله با وضعیت شوک ارزی اشاره کرد و گفت: اولین مورد این است که تصمیم های تولید را تقویت کند. باید توجه داشت پول ملی را تولید ملی تقویت می کند نه دلارهای نفتی و در این زمینه با توجه به شاخص های یادشده برای تعیین نرخ ارز، باید نرخی که تا حد امکان تولید را تقویت می کند، تعیین کرد.وی با تاکید بر این که تقاضای ارز باید کنترل شود و اداری تخصیص داده شود تا فرار سرمایه رخ ندهد، اظهار کرد: به آقای همتی گفتم شما چه سازو کاری را پیش بینی کرده اید تا سفته بازی و فرار سرمایه را کنترل و منع و سخت کند؟ چون شما می گویید که یک قسمت ارز را خودم می دهم یک قسمت را بازار نیما تامین می کند (در اثر تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان) و یک قسمت هم رهاست.

در نتیجه تدبیری در این باره اتخاذ نشده است.وی افزود: به اعتقاد بنده در این شرایط، مفاسد فوق ادامه پیدا کرده و سفته بازی، فرار سرمایه و انگیزه حفظ ارزش دارایی با پول خارجی ادامه می یابد. این بازار، بازاری است که افزایش قیمت باعث کاهش مصرف نمی شود و اتفاقاً با افزایش قیمت، (با سفته بازی) تقاضا و در نتیجه قیمت بالا می رود و این روند متوقف شدنی نیست.

لزوم اعدام چند متخلف و عزل مسئولان ناکارآمد

با این حال اگر اعتماد احیا شود، ضد این انجام می شود و این تنها با سیاست ارزی محقق نخواهد شد. مثلاً اعدام کسانی که مقصر هستند و مردم انتظار اعدام شان را دارند. عزل چند مسئول و نه استعفا و به کارگیری در جایی دیگر و ... موثر است و هر چه برخوردها در سطوح بالاتر باشد، این تاثیر بیشتر خواهد بود.همچنین اگر یک نفر که مردم اعتماد اجمالی به آن دارند، بشود مسئول ارز  یا وزیر اقتصاد یا اگر تکلیف مثلاً برادر رئیس جمهور، برادر رئیس قوه قضاییه مشخص شود (نمی گویم محکوم و اعدام شوند، فقط تکلیف شان مشخص شود)، یا اگر مسئولی به دلیل تخلف قانونی تعقیب شود مثل آقای سیف که (به دلیل اعلام جرم دیده بان شفافیت ممنوع الخروج شد)، موثر است.

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت همچنین به شکایت از آخوندی وزیر سابق راه اشاره کرد و با بیان این که بر اساس این شکایت، وی ۳۲0میلیارد تومان (بابت اجرا نکردن سامانه املاک) به دولت ضربه زده است، گفت: این ها می تواند اعتماد را احیا کند و صحنه می تواند زیر و رو شود. در نتیجه دومین راهبرد، احیای اعتماد است. توکلی سومین راهبرد  را مبارزه با فساد بدون تعلل اعلام کرد.

17 سیاست لازم برای خروج از بحران

دکتر توکلی در ادامه جزئیات بسته پیشنهادی خروج از بحران را این چنین اعلام کرد:

*برای دو، سه سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود.

*دولت با توجه به جمیع جوانب از جمله پایین آوردن رکود، نرخ واحدی را برای ارز اعلام کند. این نرخ باید در حدی باشد، که محرک تولید شود.

*نرخ سود معاملات مردم با بانک ها در معاملاتی مانند اجاره به شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش یابد و این کاهش در اندازه ای باشد که محرک تولید شود. بانک حق تعیین سود سپرده، یا سود مشارکت مدنی را ندارد و سود علی الحساب نداریم. این بند اعلام آتش بس در جنگ با خداست و انشاءا... طرح را به پیروزی می رساند.

*دولت ورود و خروج سرمایه را کنترل کند. این کار برای جلوگیری از فرار سرمایه و سفته بازی لازم است.

*تخصیص ارز به شکل اداری و با کنترل های دقیق صورت گیرد.

* تمام اطلاعات مربوط به متقاضی و تصمیمات مسئولان مربوط به طور کاملا شفاف در اختیار همه مردم قرار داده شود.

*مقدار ارز تخصیصی تابع توان و مصلحت عمومی دولت است.

*دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. این کار برای جلوگیری از سفته بازی ضرورت دارد.

* تمام صادرکنندگان تمام ارز مکتسبه را باید به قیمت ثابت اعلام شده به بانک مرکزی بفروشند.

*دولت در بازار طلا هیچ مداخله ای نکند و اعلام کند که درباره بازار طلا دخالتی برای تأثیر در قیمت نمی کند، بلکه ورود و خروجش به بازار طلا تابع منافع بانک است.

*نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد.

*سبدی از کالاهای اساسی با استفاده از کارت هوشمند توزیع شود تا حداقلی از مصرف برای مستضعفان تضمین شود.

*با قاچاق کالا از ایران به خارج و از خارج به داخل به شدت برخورد شود.

*نرخ تمام شده همه کالاها و خدمات در شبکه خاصی از سیما روزانه در دسترس همه باشد. دامنه قیمتی برای کالاهای دارای درجات کیفیتی اعلام شود.

*کنترل قیمت در حد مقابله با اجحاف به خریدار قاطعانه اعمال شود.

*مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن به تصمیم سران سه قوه وضع و اعلام شود.

*شفاف سازی به حد اعلا اعمال شود و بدین وسیله زمینه فساد به سرعت محدود می شود. همچنین تحمیل بوروکراسی سخت که مخل اصلاحات است، محدود می شود.

مقابله با هزینه های احتمالی سیاست های پیشنهادی

وی در عین حال، سیاست های پیشنهادی خود را به مانند دیگر سیاست های اقتصادی، بدون هزینه نخواند و در عین حال، تلاش برای کم کردن این هزینه ها از طرق مختلف را ضروری اعلام کرد. به گفته وی، نرخ ثابت ارز و تخصیص اداری آن، موجد افزایش هزینه مبادله در کل اقتصاد، افزایش رانت و منشاء فساد است. بنابراین باید با ابزارهای لازم از جمله اصلاح ساختارهای نا کارآمد و موازی، شفاف سازی، استفاده از دولت الکترونیک که زیر ساخت های آن برای اقدامات فوری و اولیه وجود دارد، جلوی این فساد را گرفت. وی حتی استفاده از ابزارهای فرهنگ اقتصادی نظیر کمپین مشارکتی مردم و کار فرهنگی فشرده و برخورد سخت قضایی با متمردین را در کاهش این هزینه ها موثر خواند.

آیا تثبیت نرخ ارز بازگشت به عقب است؟

توکلی به عقبگرد خواندن سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست هایی که برای مهار شوک ارزی اشاره شد، واکنش نشان داد و گفت: عقبگرد این است که شما سیستمی می سازید که از 16 هزار هزار میلیارد ریال سپرده، 50 درصدش تنها متعلق به نیم درصد سپرده گذاران است. این که این 50 درصد که سود می گیرند، 270 هزار میلیارد تومان در سال سود بین آن ها توزیع می شود، عقبگرد این است آن هایی که کار نمی‌کنند، سود می برند و مالیات نمی دهند و آن هایی که کار می کنند، به سپرده گذاران سود می دهند و مالیات هم می دهند. عقبگرد این است که پول از بخش تولید کالایی به تولید مسکن و زمین سوداگری می رود و دو در هزار قیمت منطقه ای مالیات  می‌دهد. این ها عقبگرد است.

دفاع از کوپونیسم!

وی‌گفت: ما به قواعد عرضه و تقاضا اعتقاد داریم. اما نه هر عرضه و تقاضایی که دست کاری می شود و هر کس هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد. ما اعتقاد داریم دخالت دولت در اقتصاد باید دخالت بازاری باشد. ولی در مقابل به ما می گویند کوپونیسم، کمونیسم است. من می گویم اصلاً کمونیسم است. عقل که دارم! وقتی آمریکا متناسب با دوران رکود و رونقش کوپن غذا توزیع می کند، و در سال 2013، 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا می گیرند (15 درصد جمعیتش)، این کمونیسم است؟ او عاقل است. حتی مسائل انسانی هم در میان نیست. می گوید اگر من این را امروز ندهم، هزینه 10 سال بعد آن را هم نمی توانم بدهم. یک مشت علیل و کم سواد و ... سربار جامعه می‌شوند. به اضافه این که باید زمینه های پیدایش نارضایتی در جامعه را بست.

* دنیای اقتصاد

- سود خودروسازان چگونه آب می‌رود؟

دنیای اقتصاد به بررسی بهای تمام شده تولید و درآمد فروش خودروهای داخلی پرداخته است: دو خودروساز بزرگ ایران در شرایطی مدت‌هاست بر طبل زیان‌دهی خود می‌کوبند که طبق گزارش‌های ارسالی به بورس، طی چهار سال و نیم گذشته تقریبا همواره مبالغ فروش آنها بیش از بهای تمام‌شده محصولات‌شان بوده است. اعلام زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی خودروسازان بزرگ داخلی در نیمه نخست امسال، تصور ورشکستگی را در اذهان عمومی پدید آورده که البته بیراه هم نیست، با این حال، به‌نظر می‌رسد اگر هزینه‌های مالی خودروسازان کاهش یابد، آنها می‌توانند ضمن عبور از خطر ورشکسته شدن، به سوددهی نیز بیندیشند.

سود خودروسازان چگونه آب می‌رود؟

اگر نگاهی به گزارش ارسالی خودروسازان به بورس بیندازیم، متوجه خواهیم شد در چند سال گذشته، به جز یک مورد، در باقی مقاطع زمانی تحت بررسی، مبالغ فروش محصولات بیش از مبالغ مربوط به بهای تمام‌شده تولید بوده است. بر این اساس، ایران‌خودرو در سال ۹۲ چیزی حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده، حال آنکه درآمدی نزدیک به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از فروش خودروهای موردنظر نصیب این شرکت شده است؛ یعنی حدود یک هزار میلیارد تومان سود.در سال ۹۳ نیز ایران‌خودرویی‌ها ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان صرف تولید محصول کرده‌اند و در مقابل، حدود ۱۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رقم فروش آنها بوده است، یعنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود. آمارهای سال ۹۴ نیز نشان می‌دهند رقم فروش ایران‌خودرو بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و بهای تمام‌شده تولید، کمتر از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان؛ این یعنی یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سود.

در سال ۹۵ نیز ایران‌خودرو در حالی بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهای تمام شده تولید را به ثبت رسانده که با فروش حدودا ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی‌اش، نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود کرده است. همچنین طی سال ۹۶ نیز مبلغ بهای تمام‌شده تولید محصولات ایران‌خودرو حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و ایران‌خودرو از محل فروش آنها نزدیک به ۳۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است، یعنی حدود یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان سود. این در حالی است که در ۶ ماه نخست امسال، مبلغ بهای تمام شده ایران‌خودرو حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و مبلغ فروشش، کمتر از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان. بنابراین زیانی حدودا هزار میلیاردی نصیب این شرکت در نیمه نخست امسال شده است.اما سایپایی‌ها نیز در سال ۹۲، بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بهای تمام شده تولید داشته‌اند، حال آنکه مبلغ فروش آنها نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۳ هم سایپا توانسته بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال آنکه مبلغ تمام شده تولید این شرکت کمتر از پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و این یعنی، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سود.

در سال ۹۴، درآمد سایپا از فروش، به حدود پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این در شرایطی است که مبلغ تمام‌شده تولید بیش از چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب سایپایی‌ها حدود هزار میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند. در سال ۹۵ درآمد سایپا از فروش رقمی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده، حال آنکه کمی بیش از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صرف تولید شده است و این یعنی سودی حدودا یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی. در سال ۹۶ هم درآمد فروش سایپا حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تولید شده تا این شرکت، ‌یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود کند.

در نهایت طی ۶ ماه ابتدایی امسال، سایپا بیش از پنج هزار میلیارد تومان صرف تولید محصول کرده و در عوض، پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش آنها درآمد به دست آورده است. با این حساب، سایپایی‌ها سودی حدودا ۳۰۰ میلیارد تومانی در نیمسال نخست سال جاری به دست آورده‌اند.این سودزایی خودروسازان طی چهار سال و نیم گذشته اما در شرایطی است که آنها در مجموع با زیان انباشته در این سال‌ها مواجه بوده‌اند.

در باب اینکه خودروسازان چرا زیان‌ده شده‌اند، پیش‌تر در همین صفحه نیز نوشتیم که قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این مساله عنوان می‌شود. طبعا وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام‌شده به‌علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان مواجه خواهند شد. بنابراین، سود حاصله خودروسازان، قبل از احتساب هزینه‌های مالی است و وقتی هزینه‌های موردنظر نیز محاسبه می‌شوند، در مجموع مهر زیان‌دهی پای صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا می‌خورد.

خودروسازان وقتی صحبت از هزینه‌های مالی می‌کنند، بیش از هر چیزی به سود و جریمه پرداختی بابت دریافت تسهیلات بانکی اشاره دارند. در واقع یکی از اصلی‌ترین علل بالا بودن هزینه‌های مالی در خودروسازی ایران، سود بالای تسهیلات بانکی در کنار جریمه‌هایی است که ایران‌خودرو و سایپا مجبورند به بانک‌ها بپردازند. طبق گفته خودروسازان، آنها در این سال‌ها مجبور بوده‌اند برای تامین نقدینگی موردنیاز خود، تسهیلاتی با بهره بسیار بالا (گاهی بیش از ۳۵ درصد) دریافت کنند و چون توان بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر نداشته‌اند، جریمه‌های سنگین نیز بابت تاخیر در بازپرداخت، گریبان‌شان را گرفته است.

البته مواردی مانند هزینه‌های فروش و همچنین حقوق و دستمزد نیروهای غیر تولیدی و همچنین مبالغ هنگفتی که صرف طرح‌های فروش شده نیز در بالا رفتن هزینه‌های مالی نقش داشته و دارند، هرچند ظاهرا هیچ کدام به اندازه بهره و جریمه تسهیلات بانکی اثرگذار نبوده و نیست. با این حساب، اگر فضای کسب و کار در خودروسازی ایران به شکلی بود که تامین نقدینگی با حداقل هزینه انجام می‌شد و ثانیا نیروی مازاد وجود نداشت و ثالثا طرح‌های نامتعارف فروش لحاظ نمی‌شد، قطعا قیمت تمام شده خودروها ارقام فعلی را نشان نمی‌داد.

طبق صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور، بهای تمام‌شده تولید محصولات آنها (منظور بهای تولید بدون احتساب هزینه‌های مالی و اداری و... است)، یا کمتر از مبالغ فروش است یا زیان پایین‌تری (در مقایسه با ضرر حاصل از هزینه‌های مالی) نصیب آنها می‌کند. این در حالی است که خودروسازان مجبورند هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و نیروی انسانی مازاد و طرح‌های نامتعارف فروش را به بهای تمام‌شده بیفزایند و اینجاست که قیمت تمام‌شده برای مشتری بالا می‌رود.

به عبارت بهتر، اگرچه محصول X در خودروسازی ایران با قیمت N تومان به تولید می‌رسد، اما چون خودروساز هزینه‌های مالی را نیز روی آن سرشکن می‌کند، خودروی موردنظر با قیمت به مراتب بیشتری به دست مشتری می‌رسد. با این حساب، اگر هزینه‌های مالی کاهش پیدا کنند، قیمت تمام‌شده برای مشتری نیز پایین خواهد آمد. اینجاست که یکی از تفاوت‌های بزرگ در خودروسازی ایران و جهان خود را نشان می‌دهد و آن، ناچیز بودن هزینه‌های مالی در خودروسازی دنیا و بالا بودن این هزینه‌ها در صنعت خودروی کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، درصورتی‌که بهره تسهیلات پرداختی به خودروسازان کاهش یابد و بهره‌وری بالا برود و خودروسازان نیز بیش از پیش هزینه‌های جاری را کنترل کنند، قیمت تمام‌شده محصولات آنها پایین خواهد آمد.

- افزایش نرخ تورم تولید خودرو در تابستان

دنیای‌اقتصاد نوشته است: مرکز آمار شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت را در دومین فصل از سال ۹۷ اعلام کرد. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار، شاخص کل بهای تولیدکننده بخش صنعت در دومین فصل به نسبت فصل اول سال‌جاری، با رشد ۷/ ۱۷ درصدی روبه‌رو بوده است. در فصل گذشته شاخص کل بهای تولیدکننده در این بخش عدد ۲۸۹ را نشان می‌دهد، این در حالی است که شاخص بهای تولیدکننده در دومین فصل سال، با رشد ۷/ ۱۷ درصد به عدد ۳/ ۳۴۰ رسیده است.

در حالی شاهد رشد ۷/ ۱۷ درصدی در شاخص بهای تولیدکننده در فصل تابستان به نسبت فصل بهار هستیم که مقایسه سه ماه اول سال‌جاری با سه ماه پایانی سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۱۴ درصدی است. شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت در فصل بهار ۹۷، عدد ۲۸۹ را نشان می‌دهد درصورتی‌که در فصل زمستان سال ۹۶، این شاخص عدد ۶/ ۲۵۳ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر اگر نگاهی به آمارهای منتشره شده در بهار سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم که شاخص بهای تولیدکننده در این بخش، در بازه زمانی یاد شده عدد ۳/ ۲۳۳ را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این شاخص را با شاخص بهار در سال‌جاری مقایسه کنیم متوجه رشد ۴/ ۳۷ درصدی فصل اول سال ۹۷، به نسبت فصل اول سال ۹۶ می‌شویم.

براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش مرکز آمار، در دومین فصل سال‌جاری شاخص بهای تولیدکننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» نیز با رشد همراه بوده است. شاخص این بخش در اولین فصل از سال ۹۷، عدد ۲۶۴ را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که شاخص بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» با رشد ۲/ ۶ درصدی به عدد ۵/ ۲۸۰ رسیده است. براساس پارامترهای بررسی شده، دو پارامتر «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» و «تولید وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب بیشترین تاثیر را در این بخش داشته‌اند. این دو پارامتر به ترتیب، ۳/ ۱۹ و ۸/ ۴ درصد بیشترین تاثیر را در رشد ۲/ ۶ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در فصل تابستان سال‌جاری داشته است. این میزان رشد، سبب شده تا شاخص بهای تولیدکننده در این بخش در رتبه هفتم تاثیرگذاری روی شاخص کل بخش صنعت در بازه زمانی یاد شده، قرار بگیرد.

پیش از تاثیر بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» بخش‌های «ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «صنایع محصولات شیمیایی»، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه‌های نفت» و «تولید فلزات اساسی»، روی شاخص بهای تمام شده تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان اثرگذار بوده‌اند. طبق آمار، شاخص بهای تمام شده تولیدکننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در تابستان سال‌جاری به نسبت فصل ماقبل، رشد ۲/ ۶ درصدی داشته است. این شاخص در بهار ۹۷ به نسبت فصل ماقبل، رشد ۳/ ۷ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین مشاهده می‌شود که رشد شاخص این بخش در تابستان نسبت به بهار ۹۷، منفی ۱/ ۱درصد بوده است.

با نگاهی به آمارهای ارائه شده متوجه می‌شویم که در فصل تابستان سال‌جاری به نسبت فصل تابستان سال گذشته شاخص کل بهای تمام شده تولیدکننده بخش صنعت رشد ۸/ ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. این شاخص در تابستان سال گذشته عدد ۸/ ۲۲۲ را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که همان‌طور که اشاره شد در تابستان ۹۷، برای این شاخص عدد ۳/ ۳۴۰ ارائه شده است.

با مقایسه میان شاخص «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در تابستان امسال با مدت مشابه سال گذشته متوجه می‌شویم که شاخص این بخش رشد ۷/ ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. در تابستان سال گذشته این شاخص عدد ۲/ ۲۳۶ را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که در تابستان سال‌جاری این عدد برابر با ۵/ ۲۸۰ بوده است.

در گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» از تابستان ۹۴ تا تابستان ۹۷ ارائه شده است. براساس این گزارش، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه از تابستان ۹۴ تا بهار ۹۶، تغییر زیادی نداشته و در پاره‌ای از مواقع (مثل بهار ۹۵ به نسبت زمستان ۹۴ که افت ۴ درصدی را تجربه کرده است)، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نزولی بوده است. این در شرایطی است که مشاهده می‌شود از بهار ۹۶ تا تابستان سال‌جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند صعودی به خود گرفته است. از ۶/ ۰ درصد در بهار ۹۶ به ۷/ ۱۸ درصد در تابستان ۹۷ رسیده است. یکی دیگر از بخش‌هایی که در گزارش مرکز آمار در ارتباط با شاخص بهایی تمام شده تولیدکننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری ریال تریلر و نیمه‌تریلر» به آن پرداخته شده است، نرخ تورم سالانه این بخش است. براساس آمارهای ارائه شده ، نرخ تورم سالانه این بخش در ۱۲ ماه منتهی به تابستان سال گذشته، ۱/ ۱ درصد بوده است؛ درحالی‌که در ۱۲ ماهه منتهی به تابستان ۹۷، این میزان به ۳/ ۱۰ درصد رسیده است.

نرخ تورم فصلی بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» از دیگر بخش‌های گزارش مرکز آمار پیرامون بهای تمام شده تولیدکننده است. براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، نرخ تورم فصلی تابستان ۹۶ به نسبت بهار آن سال، رشد ۳/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که نرخ تورم فصلی تابستان ۹۷ به نسبت بهار ۹۷، رشد ۲/ ۶ درصدی را تجربه کرده است.

* فرهیختگان

- میراث بانکداری سیف

روزنامه فرهیختگان به بررسی عملکرد سیف پرداخته است:‌رئیس جمهور طی روزهای اخیر در قامت منتقد بانک ها ظاهر شده است آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید نقدینگی توسط بانک‌ها در دوران مدیریت سیف اتفاق افتاده است در این دوران بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۳۳۰۰ درصد رشد داشته و بانک‌ها بیشتر از قبل به سمت سوداگری رفته‌اند.

طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور در قامت یک منتقد، بانک‌های کشور را مسئول بخش بزرگی از نابسامانی‌های اقتصاد ایران معرفی کرده و خواستار اصلاح نظام بانکی یا سالم‌سازی سیستم بانکی کشور شد. اگرچه عملکرد بانک‌های کشور در یک دهه اخیر صحبت‌های رئیس‌جمهور را تایید می‌کند، اما اینکه رئیس‌جمهور و مجموعه دولت که خود در راس مدیریتی بانک مرکزی از خود رفع اتهام می‌کنند، جای تعجب است. در این زمینه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) بانک مرکزی را بانکِ بانک‌ها ذکر می‌کند و در فصل دوم خود وظایف و اختیارات این نهاد را در مواد 11، 13 و 14 «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها، تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها، تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها، تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها، تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هریک از رشته‌های مختلف، تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده و همچنین محدودکردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم می‌داند.»

در ادامه «فرهیختگان» به بررسی بخشی از مسائل بانک‌های کشور پرداخته است که در ایجاد نظام نابسامان اقتصادی در کشور موثرند. کوچاندن تسهیلات بانکی از بخش تولید به بخش دلالی و سوادگری، بنگاهداری 21 بانک کشور از طریق 325 شرکت، فعالیت گسترده نظام بانکی در بخش سوداگری مسکن، املاک‌داری بانک‌ها، وجود 9500 شعبه بانکی بیش از استاندارد جهانی و منطقه‌ای و... ازجمله مشکلاتی است که نظام بانکی کشور را به‌جای حمایت از تولید، به بخش‌های سوداگر و دلالی کشانده است. افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نیز از دیگر معضلات نظام بانکی است که نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های کشور را کاملا بی‌معنا می‌کند.

 هزینه بانک‌های خصوصی از جیب ملت

براساس آخرین آمار اعلام‌شده، میزان نقدینگی در مردادماه به هزار و 646 هزار میلیارد تومان رسیده که 86 درصد آن شبه‌پول و 14 درصد آن پول است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد رشد نرخ سهم شبه‌پول از نقدینگی در هفت‌سال اخیر بسیار بالاتر از رشد سهم پول از نقدینگی بوده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که شبه‌پول که بیشتر به‌عنوان سپرده‌های مدت‌دار و غیردیداری در بانک‌ها و موسسات اعتباری انباشته شده و تقاضا و کنش اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند، اما اقتصاد را با یک بمب نقدینگی و تورم نهفته بزرگ مواجه می‌کنند. حال این سوال پیش می‌آید که نقدینگی حاصل از شبه‌پول چگونه و توسط چه کسی در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

در پاسخ به این سوال باید گفت بخش بزرگی از بحران فعلی خلق نقدینگی ویرانگر مربوط به اقدامات بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی است که برای پنهان‌کردن و پوشاندن بحران ورشکستگی خود دست به خلق نقدینگی و اعتبارات گسترده در سال‌های اخیر زده‌اند؛ به این صورت که برای تامین مالی سودهای کلان پیشنهادی به‌منظور جلوگیری از خروج سپرده‌ها و تامین ذخایر مورد نیاز خود برای تامین ذخیره قانونی و تامین ذخایر خروج سپرده‌ها و پوشش زیان‌های ناشی از انجماد و رکود بازار دارایی‌هایشان، اعتبارات گسترده خلق کرده‌اند.

در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی از 5/13 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 48 هزار و 830 میلیارد تومان تا پایان سال 91 رسیده بود که این میزانتا پنج‌ماهه سال 97 به 148 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های 91 تا 97 بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به بانک مرکزی 204 درصد رشد داشته است. اما در این بین از مجموع 148 هزار و 840 میلیارد تومان بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی در سال 97، حدود 66 درصد آن (98 هزار و 600 میلیارد تومان) مربوط به بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و 44 درصد آن (50 هزار و 240 میلیارد تومان) مربوط به بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی است.

بررسی آماری نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی در سال 92 حدود دوهزار و 830 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 98 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت بدهی بانک‌های تجاری دولتی از دوهزار و 663 میلیارد تومان در سال 92 به چهارهزار و 280 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از 54 هزار و 767 میلیارد تومان به 45 هزار و 960 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حالی که طی پنج‌سال اخیر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 60 درصد رشد داشته و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی نیز 16 درصد کاهش یافته، اما بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 3300 درصد رشد داشته است.

براین اساس، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک بانک‌هاست، در موضوع نظارت و رسیدگی به وضعیت بانک‌ها بسیار ضعیف عمل کرده و بر گسترش بیشتر بحران و خلق نقدینگی مازاد دامن زده است. حال اینکه رئیس‌جمهور در قامت یک منتقد ظاهر شده و بانک‌ها را مسئول مشکلات فعلی دانسته و از بانک مرکزی که خود در راس مدیریتی آن قرار دارد، رفع اتهام می‌کند، بسیار تعجب‌آور است.

 کوچ تسهیلات بانکی از تولید به سوادگری

در حالی که در چند سال اخیر یکی از مشکلات بخش تولید کشور کمبود نقدینگی بوده است، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به همان میزانی که بخش مولد اقتصاد ایران دچار کمبود نقدینگی شده، بانک‌های کشور عمده تسهیلات خود را به بخش‌های سوداگر پرداخت کرده‌اند، به‌طوری که طی سال‌های 90 تا 97 از سهم هر سه بخش مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) کاسته و سهم بخش‌های غیرمولد (در اینجا منظور کالاهای فیزیکی است) به‌شدت افزایش یافته است. بر این اساس، طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 31.5 ‌درصد در سال 90 به 28.24 درصد در سال 97 کاهش یافته و سهم بخش مسکن و ساختمان نیز در همین مدت از 17 درصد به 8.6  درصد و سهم بخش کشاورزی نیز کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است.

اما در همین مدت سهم بخش خدمات از 30.7 درصد در سال 90 به 40.7 درصد در نیمه اول سال 97 رسیده و سهم بخش بازرگانی نیز از 11.9 درصد در سال 90 به 13.3 درصد در نیمه اول سال جاری رسیده است. بر این اساس، مشاهده می‌شود بانک‌های کشور از اعطای تسهیلات به بخش مولد خودداری کرده و عمده تسهیلات خود را در اختیار بخش غیرمولد قرار داده‌اند. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات از اقتصاد ایران حدود 50 درصد است که به تناسب آن باید تسهیلات بانکی بیشتری دریافت کند، اما از آنجاکه ارتباط و حلقه وصلی بین بخش مولد و غیرمولد اقتصاد ایران ایجاد نشده است، حالا همین تسهیلات اعطایی به بخش‌های خدمات در قالب سفته‌بازی و سوادگری در بازار ارز و سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن خود را به نمایش گذاشته است.

15 هزار املاک مازاد در دست بانک‌ها

از سال 1386 با دستور بانک مرکزی، بانک‌های کشور موظف به ارائه لیست اموال خود به این نهاد شدند. در این راستا براساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) نیز تاسیس شد، با این حال به‌جهت عدم الزام قانونی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط این شرکت (فام)، طی 10 سال اخیر فقط 10 بانک لیست اموال مازاد خود را اعلام کرده‌اند که تعداد املاک اعلام‌شده این بانک‌ها به شرکت فام حدود 6 هزار و 430 فقره است.

اما این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی تعداد املاک بانک‌ها را 15 هزار ملک برآورد کرده‌اند. اگرچه وجود 15 هزار ملک مازاد در سیستم بانکی شاید رقم دقیقی نباشد، اما قطعا این آمار رقم 6 هزار فقره اعلام‌شده از سوی بانک‌ها هم نیست، چنانکه امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی می‌گوید: «در 6 ماه اخیر بانک‌ها حدود 6 هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروخته‌اند اما حجم اموال و سهام بانکی هزاران میلیارد تومان است.»

21 بانک 325 شرکت دارند

براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، 21 بانک کشور در 325 شرکت سهام دارند که اغلب این شرکت‌ها زیرمجموعه هلدینگ‌های بزرگ نفتی، معدنی، پتروشیمی و... هستند.

بانک ملی با 54 شرکت (تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با 49 شرکت، سپه با 32 شرکت، بانک شهر با 23 شرکت، مسکن با 20 شرکت، اقتصاد نوین با 19 شرکت، پارسیان با 17 شرکت، ملت با 16 شرکت، تجارت با 15 شرکت و دی با 15 شرکت، 10 بانک دارای بیشترین شرکت‌ها (مجموع شرکت‌های زیرمجموعه‌ هلدینگ‌ها) هستند. بر این اساس در حالی که قوانین پولی و مالی کشور وظیفه بانک‌ها را تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان ذکر کرده است، اما بانک‌های کشور به امر بنگاهداری مشغول هستند.

بنگاهداری بانک‌ها از این منظر دارای اهمیت است که اولا بنگاهداری بانک‌ها موجب شده آنها از رسالت اصلی خود که همان تسهیل و تامین مالی تولید و تجارت است، غافل شده و در اثر هرج‌ومرج در نظام بانکی، نظام اقتصادی کشور نیز دچار آسیب جدی شود و ثانیا بنگاهداری بانک‌ها موجب شده است سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش و به همان میزان سهم شرکت‌ها با مالکیت بانک‌ها که عمدتا نیز در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند، به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در ادامه به افزایش گسترده سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی اشاره خواهد شد که در خلق بخش عظیم نقدینگی نیز نقش داشته است.

  فعالیت 55 شرکت بانکی در ساخت‌وساز

تحلیل جزئیات فعالیت بنگاه‌های تحت مدیریت یا تحت پوشش بانک‌ها نشان می‌دهد مسکن و مستغلات، بیمه، لیزینگ، کارگزاری، صرافی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صنایع سیمان، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، انجام پروژه‌های عمرانی، تامین مصالح ساختمانی، واسطه‌گری و... از بخش‌های عمده فعالیت بنگاهداری نظام بانکی کشور هستند. بر این اساس از 325 شرکت وابسته به بانک‌های کشور، 55 شرکت در زمینه ساخت‌وساز و مستغلات و حتی مشاور املاک فعال هستند.

همچنین همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده در محافل خبری این بوده که بانک‌ها در فراز و فرود قیمت‌های بخش مسکن دست دارند، اگرچه استنادهای قابل ارائه در این زمینه وجود ندارد، با این حال یکی از نکات قابل تامل لیست اموال مازاد بانک‌های کشور این است که از مجموع 6 هزار و 430 فقره املاک مازاد منتشرشده بانکی، 50 درصد این املاک (3215 فقره) دارای کاربری مسکونی هستند. پس از کاربری مسکونی 18 درصد املاک مازاد بانکی دارای کاربری صنعتی، 20 درصد با کاربری تجاری، دو درصد با کاربری اداری و 10‌درصد مابقی نیز دارای سایر کاربری‌ها ازجمله باغ است.

9500 شعبه بانکی بیش از استاندارد جهانی

براساس گزارش 2016 بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال 12.5 بانک است. همچنین این میزان در کشورهای آسیای شرقی 11.5 بانک، در اروپا 22.7 بانک، در چین 8.8 بانک، در ترکیه 18.1 بانک، در کشورهای با درآمد بالا 17.6 بانک، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 9.2 بانک و در کشورهای با درآمد پایین به‌ازای هر 100 هزار نفر 3.2 بانک است؛ اما براساس آمار سال 97 در حال حاضر بانک‌ها 20 هزار و 723 شعبه در کل کشور دارند که با احتساب 61.5 میلیون نفر جمعیت بزرگسال کشور، به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت بزرگسال ایرانی بیش از 33 شعبه بانکی در کشور وجود دارد که 2.7 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

بر این اساس اگر مبنای میانگین جهانی (12.5 شعبه به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال) در نظر گرفته شود، تعداد شعب بانکی در کشور باید به هفت‌هزار و 700 شعبه (13 هزار کمتر از شرایط فعلی) برسد و اگر میانگین کشورهای منطقه ازجمله ترکیه (18.1 شعبه به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال) را در نظر بگیریم، بازهم تعداد شعب بانکی کشور حدود 9500 شعبه از شرایط فعلی بیشتر است.

 این موضوع زمانی دارای اهمیت است که برای تامین 9500 شعبه مازاد بانکی به 9500 هزار ملک تجاری، بیش از 95 هزار کارمند و میلیاردها تومان اعتبارات هزینه‌ای نیاز است. برای مثال ارزش هر ملک بانکی در تهران و کلانشهرهای کشور بین چندین میلیارد تومان و در شهرهای متوسط و کوچک بین 500 میلیون تا یک‌میلیارد تومان است.

حال اگر به‌طور متوسط قیمت هر شعبه بانکی را 500 میلیون تومان در نظر بگیریم، فقط نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان ارزش شعب مازاد بانکی در کشور است. حقوق ماهانه کارمندان این شعب بانکی مازاد در کنار اختصاص وام‌های کم‌بهره و با زمان بازپرداخت طولانی و خدمات رفاهی گسترده بانک‌ها به کارمندان خود قصه‌ای پرغصه از خصلت ضدتولید این نهادهای مالی کشور است که با انباشت و انجماد املاک مازاد، خصلت ضدتولیدی به خود گرفته است.

* قانون

- «مالیات بر خانه‌های خالی » بدون اجرا

روزنامه قانون وضعیت قوانین مربوط به خانه‌های را بررسی کرده است:  در اکثر کشورهای دنیا مالکان خانه‌های خالی طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند، اما در ایران باوجود اینکه قانون آن به تصویب رسیده است، تا به امروز این قانون اجرایی‌نشده است. طی چندسال گذشته طرح مالیات بر خانه‌های خالی محل بحث و نزاع ارگان‌های ذی‌ربط قرار گرفته، اما این بحث ها نتیجه‌ای جدی در پی نداشته است. به‌تازگی اقداماتی در همین راستا از سوی کمیسیون عمران مجلس صورت گرفته است و رییس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به کمیته مسکن این کمیسیون خبر داده است. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن مهم ترین دلیل نپرداختن به این طرح را نگاه درآمدی سیستم مالیاتی کشور به این موضوع می دانند.

مهم ترین راهکارها برای ایجاد توازن

به اعتقاد کارشناسان مسکن راهکارهای مختلفی می‌تواند بازاز مسکن را به تعادل برساند که از جمله این عوامل اخذ مالیات از خانه های خالی است. راهکارهای دیگری همچون عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف وجود دارد که باید به منظور کنترل بازار مسکن عملیاتی شود.

دلایل موافقان و مخالفان

باوجود اینکه مالیات بر خانه‌های خالی به‌ عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن مطرح می‌شود، اما همچون سایر سیاست ها دارای موافقان و مخالفانی است. طبق این طرح مالیات از خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی مانده باشند، مالیات بیشتری اخذ می‌شود.

موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این اقدام را ابزاری کنترلی می‌دانند که با اجرای آن احتکار از بازار مسکن به‌ عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم تبدیل می‌شود. مخالفان این طرح عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آن‌ها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد.

مخالفان این طرح اما برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی درزمینه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست خورده می‌دانند. دلیل دیگر مخالفان، شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی ازسکنه به بازار است، آنان معتقدند این امر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ساختمان را نیز به همراه دارد.

تعلل نابه جا برای اجرای یک قانون

مهم‌ترین اقدامی که به منظور قانونمند کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی انجام شده،در سال 86 بوده است. در آن سال نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس عبور نکرد.

ارجاع طرح به مجلس

با وجود معطل ماندن این طرح در سال‌های گذشته هفته گذشته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در دستور کار جلسه اخیر این کمیسیون قرار داشت، گفت: اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب هجوم نقدینگی به بازارهای دیگر و تلاطمات در این بخش‌ها می‌شود. برخی از نمایندگان برای حل مشکل مذکور نظراتی را مطرح کردند. برخی از نمایندگان مطرح کردند که مالیات بر عایدی سرمایه باید در تمامی بخش‌ها و بازارها اعمال شود تا تلاطم صورت نگیرد.

در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش آن را در اختیار اعضای کمیسیون هم قرار می‌دهد. در این جلسه مقرر شد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، در کمیته مسکن کمیسیون عمران بررسی شده و گزارش این کمیته در جلسات بعدی کمیسیون بررسی شود و کلیات لایحه به رای اعضای کمیسیون گذاشته شود. مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن و تنظیم برنامه‌ریزی در حوزه مسکن از بخش‌های مهم طرح مالیات برعایدی سرمایه مسکن است.

نگاه کشورهای دنیا به مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی در خصوص چرایی عدم اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی به «قانون» می‌گوید: سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت مالیات بر خانه‌های خالی نباید نگاه درآمدی داشته باشد. مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از خانه‌های خالی دریافت می‌کند شاید ممیزانی که قرار است این مالیات‌ها را تشخیص دهند، حقوق‌شان بیشتر از مالیاتی است که در مجموع از مالکان خانه‌های خالی دریافت می‌شود. برای مثال مالیات بر یک خانه خالی پنج میلیون تشخیص داده می‌شود و حقوق افراد و کارشناسان (سازمان امور مالیاتی) که این مالیات را تخمین می‌زنند، 10 میلیون محاسبه می‌شود.

خانه‌های خالی بسیاری در کشور وجود دارد و برای هر کدام از آن‌ها باید کارمندان و کارشناسان بسیاری گماشته شوند تا میزان مالیات را تشخیص دهند، برگ تشخیص صادر، ابلاغ و اجرا کند. از طرفی سازمان امور مالیاتی باید مالیات منطقی در نظر بگیرد. با این حال اگرچه هزینه اخذ مالیات بیشتر از مالیاتی که اخذ می شود، است، اما در بلند مدت می تواند بازار مسکن را متعادل ساخته و وضعیت نامناسب بازار را بهبود بخشد.

بی‌توجهی به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی

نگاه دنیا به مالیات بر خانه‌های خالی یک نگاه سوبسیدی است. یعنی دولت‌ها به ممیزان مالیاتی حقوق نمی‌دهند که مالیات دریافت و درآمد کسب کنند. فلسفه دریافت مالیات از خانه‌های خالی توازن بین عرضه و تقاضاست، نه کسب درآمد. نباید در این حوزه به مالیات نگاه درآمدی شود؛ باید در راستای توازن میان عرضه و تقاضا مالیات اخذ شود. برای مثال 200هزار خالی در تهران داریم که مالیات مجموع آن سالانه 10 میلیارد تومان باشد؛ با این حساب سازمان امور مالیاتی باید دو برابر این مقدار یعنی 20 میلیارد را هزینه کند تا این 10 میلیارد را وصول کند. به همین خاطر سازمان امور مالیاتی از این فعالیت کناره گیری می‌کند زیرا باید هزینه زیادی را بپردازد.

فلسفه مالیات از خانه‌های خالی

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سازمان امورمالیاتی نباید نگاه درآمدی به این موضوع داشته باشد. فلسفه دریافت از خانه‌های خالی کسب درآمد برای سازمان امور مالیاتی نیست بلکه توازن بین عرضه و تقاضاست تا مالکان مجبور شوند خانه‌ خود را عرضه کنند؛ حتی اگر قرار باشد دولت و سازمان امور مالیاتی سوبسید بدهد. اگرچه در بخش‌های دیگر نگاه درآمدی نگاه درستی است زیرا به نفع بودجه کشور است، اما در بخش مالیات از خانه‌های خالی باید برای ایجاد توازن هزینه شود. سیستم مالیاتی کشور ما سیستم مدرن و پیشرفته‌ای نیست باید امکانات زیادی مانند، ممیزان، ادارات و افراد زیادی مهیا شود و این موارد هزینه دارد. به همین خاطر سازمان امور مالیاتی چرتکه می‌اندازد و به این نتیجه می‌رسد که دریافت مالیات از خانه های خالی صرفه اقتصادی ندارد.

نگاه درآمدی سازمان امور مالیاتی به خانه‌های خالی

او در ادامه خاطرنشان کرد: 500 تا 600 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد. برای تشخیص آن تعداد زیادی کارمند و امکانات نیاز داریم و این اقدام باید سالانه انجام شود و مخارج آن زیاد است و دولت بودجه ای برای آن در نظر بگیرد تا دیگر سازمان امور مالیاتی نگاه تجاری برای افزایش سرمایه صندوق ذخیره ارزی نداشته باشد. دولت با سوبسید دادن به این بخش می‌تواند توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار کند.

نبود اراده ای برای دریافت مالیات

عقبایی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام عملیاتی می شود یا اراده ای برای آن وجود ندارد، گفت: باید این اقدام صورت گیرد. تمام این صحبت‌ها را مدیران ارشد در وزارت اقتصاد پذیرفته اند و با آن موافقند، اما عملیات اجرایی و اقدامی انجام نمی شود. در حال حاضرمهم ترین موضوعی که می‌تواند زندگی شخصی بنده و شما را تغییر دهد؛ این است که چشم اندازی برای پنج سال آینده داشته باشیم. اگر در تقویم زندگی این موضوع را نگنجانیم و برای آن برنامه‌ریزی نکنیم،‌ قاعدتا پیشرفت نخواهیم کرد. دولت نیز باید برای دریافت مالیات از خانه های خالی اراده داشته باشد و برنامه ریزی کند.